نويسنده: دکتر احمد رهدار

محسوس ترين نوع ارزيابي يك عقلانيت، اثبات كارآمدي عملي آن است، البته براي ارزيابي نظري يك عقلانيت، معمولاً يك يا چند متغير محدود و قابل مقايسه را با فرض ثابت بودن ديگر شرايط مورد بررسي قرار مي دهند. اگر با فرض ثابت و طبيعي بودن ساير شرايط، بجز متغير «حجاب اسلامي»، بخواهيم عقلانيت اسلامي را در يك قلمرو مشخص مثل دانشگاه ارزيابي كنيم، بايد نسبت به دو رويكرد قانوني بودن و قانوني نبودن حجاب اسلامي در دانشگاه اتخاذ موضع كنيم. اين نوشتار در صدد است تا ضمن بررسي ادله موافقين و مخالفين قانوني بودن حجاب اسلامي در دانشگاه به ارزيابي كارآمدي عقلانيت اسلامي از قِبَل يكي از آموزه هاي آن بپردازد.
    
    
    تئوريهاي مخالفان حجاب قانوني
    حجاب يكي از آموزه هاي اسلامي درباره نحوه حضور اجتماعي زن ميباشد. در تاريخ ايران اسلامي همچنان كه در ديگر كشورهاي اسلامي هم مردم و هم حاكمان اسلامي همواره پاس داشت اين آموزه را بر خود فرض دانسته و از آن حمايت ميكردند. در قرن اخير، پس از ورود و هجوم انديشه هاي غربگرا به درون كشورهاي اسلامي بسياري از آموزه هاي اسلامي به چالش كشيده شد. به دنبال همين چالش فراگير و نيز پس از روي كار آمدن دست نشانده هاي غربي در برخي از كشورهاي اسلامي از جمله تركيه (مصطفي كمال آتاتورك) و ايران (رضاشاه)، حجاب اسلامي به عنوان يكي از آموزه هاي محسوس و فراگير اسلامي ابتدا فرض و واجب بودن آن ملغي اعلام شد و سپس به حكمي كاملاً متضاد خود تبديل شد تا جايي كه «كشف حجاب» قانون و خود «حجاب اسلامي» امر ناهنجار و خلاف قانون تلقي شد. با رفتن رضاشاه و روي كار آمدن پسرش محمدرضا، به دنبال مقاومت عموم مردم متدين و نيز فشارهاي عالمان ديني به دستگاه سياسي مبني بر لغو حكم كشف اجباري حجاب، اگرچه قانوني بودن كشف حجاب ملغي شد، اما تا پايان حكومت پهلوي، حيث فرضي و وجوبي آن مورد توجه قرار نگرفت و ميتوان گفت كه برخي (و شايد هم بسياري) از زنان همچنان مكشوف الحجاب باقي ماندند.
    با پيروزي انقلاب اسلامي و تثبيت نسبي اوليه آن، اين مساله ابتدا توسط رهبران مذهبي انقلاب مطرح شد كه آيا سرنوشت حجاب اسلامي بايد در تداوم همان قانون پيشين مبني بر اختياري بودن آن دنبال شود يا اينكه مثل شرايط قبل از روي كار آمدن رضاشاه بايد تبديل به يك قانون نوشته يا نانوشته اسلامي شود. بسياري از ليبرال مسلكان و البته برخي از رهبران ديني در آن زمان بر اين باور بودند كه حجاب اسلامي نبايد تبديل به يك قانون اجباري شود، بلكه مردم بايد در پذيرش و عدم پذيرش آن مختار باشند. اين در حالي بود كه عموم مردم مسلمان و اكثريت عالمان ديني بر اين باور بودند كه انقلاب اسلامي به منظور پاسداري از احكام اسلامي صورت گرفته و از اين رو، حجاب اسلامي بايد تبديل به يك قانون شود. شور اسلامي انقلابي ناشي از پيروزي انقلاب اسلامي به ضميمه خواست اكثريت مردم و عالمان ديني مبني بر قانوني شدن حجاب اسلامي، روند كار در خصوص اين مساله را به سويي برد كه نهايتاً حجاب اسلامي تبديل به يك قانون حكومتي شد و سه دهه است كه مبناي عمل اجتماعي زنان ايراني قرار گرفته است. بر اين ايده حجاب اسلامي قانوني (حكومتي) و تجربه سه دهه اجراي آن نقدها و ملاحظات ذيل وارد است:
    
    
    الف) «من جرب المجرب، حلت به الندامه» (تجربه تاريخي)
    دقيقاً سه دهه است كه از انقلاب اسلامي ميگذرد و اين انقلاب در حال گام گذاشتن به دهه چهارم خود ميباشد. تجربه سه دهه حاكميت اسلامي به روشني ميتواند معيار و ميزاني براي ارزيابي عقلانيت آن در خصوص مساله حجاب اسلامي باشد. اما اين تجربه برخلاف آنچه طرفداران حجاب قانوني در ابتداي انقلاب مي پنداشتند، تجربه خوشايندي نيست. با سفري كوتاه به شهرهاي مختلف ايران و تاملي اندك در وضع اماكن عمومي اعم از خيابانها، پاركها، مدارس، ادارات، دانشگاهها و... به وضوح درمي يابيم كه مساله حجاب قانوني تا چه اندازه ناكارآمد بوده است. حتي روند شكل گيري وضعيت موجود به گونه اي است كه طرفداران حجاب قانوني هرگز نمي توانند به تغيير آن در آينده در جهت مطلوب خودشان اميدوار باشند، بلكه برعكس، شواهد و قرائني وجود دارد كه نشان مي دهد سرعت فاصله گيري نسلهاي آينده از حجاب اسلامي به مراتب بيشتر از نسل موجود و نسلهاي قبلي است. مكرر مشاهده ميشود كه حتي درون يك خانواده، نسل لاحق نسبت به نسل سابق نگاه بسيار متفاوت تري به مساله حجاب اسلامي دارند تا جايي كه حتي ميتوان از يك «گسست اعتقادي رفتاري» ميان آن دو نام برد.
    شايد بتوان تا حدودي حق را به نسلهاي لاحق داد؛ چرا كه به لحاظ روانشناختي، انسانها همواره نسبت به آنچه از آن منع ميشوند، حريص هستند: الانسانُ حريصٌ علي ما مُنِع. شايد به همين علت است كه امروزه روانشناسان تاكيد مي كنند شايسته است بايد و نبايدها به صورت غيرمستقيم از افراد خواسته شود تا مبادا احساس حرمان و منع به امور يا احساس امر به آنها، افراد را به عكس آن چيزي كه مطلوب است تحريص كند. اين قاعده در مورد احكام و آموزه هاي ديني نيز صادق است؛ هم بايدها و هم نبايدهاي ديني بهتر است به صورت غيرمستقيم به مكلفين القاء شود تا حساسيت آور نباشد. تامل در روش تبيين و تبليغ احكام ديني توسط قرآن و سيره معصومين (ع) نيز به روشني گواه همين مطلب است: زبان عفيف و نرم قرآن به ضميمه دعوت مكرر آن به تامل و تفكر از سويي، و تبليغ عملي دين توسط ائمه اطهار (مثل تعليم و تبليغ وضوي صحيح توسط امام مجتبي به پيرمرد ناآگاه) و دعوت آنها به قاعده «كونوا دُعاه الناس بغير السنتكم» از سوي ديگر، مويد اين است كه در تبليغ دين لازم نيست ضرورتاً به زمختي قانون و خشونت مضمر و پنهان در آن تمسك جست. بر اين اساس، به نظر مي رسد قانوني كردن حجاب در سه دهه گذشته در انقلاب اسلامي رويكردي كارشناسي نشده بوده و تجربه عملي آن نيز نه تنها نتايج مطلوبي به دست نياورده، بلكه متاسفانه ميتوان گفت تلخ بوده است!
 
    
    ب) گذار از اسلام سنتي به اسلام نوانديش (نفي اكراه در دين)
    حجاب اسلامي يكي از آموزه هاي ديني است و ماهيت دين به گونه اي است كه اساساً اكراه بردار و اجباربردار نيست. در قانوني كردن آموزه هاي ديني نوعي اجبار و اكراه مضمر و پنهاني وجود دارد. از آنجا كه اصل در دين، ايمان است و ايمان، امري قلبي است، نمي توان براي حصول و كسب آن به روشهايي متوسل شد كه متضمن نوعي زور و اكراه هست. توصيه هاي قرآن كريم به پيامبر اسلام درباره تبليغ دين نيز مويد همين مطلب است. آياتي از قبيل: «لا اكراه في الدين»، «لكم دينكم و لي دين»، «انما عليك البلاغ»، «لست عليهم بمصيطر» و... همه بيانگر آن است كه در تبليغ دين نبايد متمسك به زور و خشونت شد. توجه به سيره پيامبر و ائمه اطهار(ع) و نيز عالمان وارسته ديني نيز نشان مي دهد كه آنها هرگز در مقام تبليغ و اجراي دين متمسك به خشونت نشدند.
    تمسك به قانون و اجبار براي هماهنگ شدن با احكام ديني اگرچه به شكل گسترده و بلندمدت در تاريخ اسلام چندان مورد و مصداق ندارد، اما تجربه تاريخي خشونت مسيحي در قرون وسطاي غربي ميتواند درس آموزنده اي براي مبلغان ديني حتي در عالم اسلام باشد. نتيجه اي كه اين تجربه عايد مسيحيت كرد، انزواي تاريخي آن براي هميشه بود. اصرار در قانوني كردن احكام ديني از جمله حجاب اسلامي در ايران نيز ميتواند عاقبتي تا اين اندازه خطرناك داشته باشد.
    ايده قانوني (حكومتي) كردن آموزه هاي اسلامي بيشتر با آن نوع قرائت از اسلام سازگاري دارد كه امروزه از آن به عنوان «اسلام سنتي» ياد ميشود و در مقابل آن، «اسلام نوانديش» قرار دارد. بر اساس اسلام نوانديش، «در جامعه اي كه اكثر آن را مسلمانان تشكيل مي دهند، هر حكم شرعي كه بخواهد در كسوت قانون درآيد چاره اي ندارد كه از صافي رضايت عمومي عبور كند. تا زماني كه افكار عمومي از آن حكم حمايت كردند، از اعتبار قانوني برخوردار است و به مجردي كه به هر دليلي آن را نپسنديدند و به تغيير يا رفع آن راي دادند، آن حكم فاقد اعتبار قانوني خواهد شد، اگرچه حقانيت ديني آن، چه قبل از وضع و چه بعد از رفع قانوني به جاي خود باقي است. اسلام نوانديش بر اين باور است كه هيچ حكم شرعي را با زور نميتوان به عنوان قانون بر جامعه تحميل كرد. مهم اين است كه زمينه فرهنگي لازم برايپذيرش توام با اختيار و آزادي تعاليم ديني فراهم شود. به جاي توسل به زور ميبايد ريشه يابي كرد چرا مردم به تغيير قانون مبتني بر برخي احكام شرعي راي مي دهند»؟
    ج) گذار از كنترل بيروني به كنترل دروني (نفي ايمان نفاقي)
    قانوني كردن و به تعبيري اجباري كردن حجاب اسلامي هرچند ممكن است آنگاه كه قدرت در دست مجريان و طرفداران اين ايده باشد، تا اندازه اي جلوه مثبت داشته باشد، اما اين دولت، مستعجل است و بسيار زود جاي خود را به عكس آنچه آنها اراده ميكنند، مي دهد. به عنوان مثال؛ در برخي مراكز، از جمله در بسياري از واحدهاي دانشگاه آزاد سراسر كشور كه استفاده از چادر را قانوني (اجباري) كرده اند، ظاهراً همه دانشجويان چادري هستند، اما يقيناً همه آنها «محجبه» تا چه رسد به «مقنعه» نيستند و اين معنا را از مقايسه رفتارهاي متفاوت آنها در بيرون و داخل دانشگاه به راحتي ميتوان فهميد: آنها در بيرون از دانشگاه پوشش خود را به گونه اي انتخاب ميكنند كه خود ميخواهند و در درون دانشگاه آن را به گونه اي انتخاب ميكنند كه مسوولين دانشگاه ميخواهند!
    اساساً بايد ديد كه چه شكلي از تربيت، مطلوب اسلام است؟ آيا هدف اعلاي تربيت اسلامي، «كنترل ظاهري و بيروني» انسان ميباشد يا «كنترل دروني و باطني» آن؟ به نظر مي رسد، تربيت مطلوب اسلام، كنترل دروني و باطني انسان است. البته ترديدي نيست كه اگر يك مكتب بتواند پيروان خود را به لحاظ دروني و باطني كنترل كند، حتماً ميتواند آنها را كنترل بيروني نيز بنمايد. به عبارت بهتر، كنترل دروني و باطني اعم از كنترل بيروني و ظاهري است؛ بدين معني كه اگر حاصل شود، خودبه خود متضمن كنترل بيروني و ظاهري نيز خواهد بود؛ چرا كه «چون صد آمد، نود هم پيش ماست». اين در حالي است كه اينگونه نيست كه هر كنترل بيروني و ظاهري ضرورتاً به كنترل دروني و باطني نيز ختم شده باشد. به لحاظ تاريخي نيز ميتوان شواهدي اقامه كرد كه فرد يا افرادي به لحاظ ظاهري و بيروني به خوبي كنترل شده اند، اما رفتارهاي دروني و باطني آنها دقيقاً خلاف غايات كنترل ظاهري و بيروني آنها بوده است. اساساً شايد اگر تربيت تنها معطوف به كنترل ظاهري و بيروني مي بود، نيازي به ظهور اديان نبود. تجربه تاريخي نشان مي دهد كه تمدنهاي مادي در راستاي اهداف خودشان به لحاظ ظاهري و بيروني تا حد قابل قبولي موفق به كنترل افراد بوده اند. در عصر ما، تمدن غرب نمونه اي از يك تمدن مادي است كه به لحاظ ظاهري و بيروني در كنترل شهروندان خود نسبتاً موفق است.
    از نظر ديني، روح بر بدن و باطن بر ظاهر اولويت دارد؛ از همين رو، تربيت ديني نيز معطوف به روح و باطن انسانهاست. اين در حالي است كه قانوني (اجباري) كردن آموزه هاي ديني براي روح انساني خشن است. احكام ديني را بايد به گونه اي طرح كرد كه مردم با ميل و رغبت خود به آنها گردن نهند. اساساً «اعتبار قانون به رضايت مردم است. اين اعتبار با حقانيت تفاوت دارد. ممكن است قانوني با ضوابط اخلاقي، معنوي يا ديني موافق يا معارض باشد. حقانيت اخلاقي يك قانون به انطباق آن بر مباني و اصول اخلاقي وابسته است و حقانيت ديني آن به سازگاري با ضوابط و ارزشهاي ديني متوقف است. رضايت مردم نه دليل حقانيت است، نه اماره عدم حقانيت. اقبال و ادبار مردم تاثيري در انطباق قانون بر ارزشهاي اخلاقي يا ضوابط ديني ندارد. اما رضايت يا كراهت آنان تاثير تعيين كننده دراعتبار قانون (واجد يا فاقد حقانيت) دارد. بي اعتنايي به اين اعتبار مبتني بر رضايت عمومي خوش آمدگويي به زور و اجبار و استبداد است. اگر مومنان، قانوني را بر خلاف ارزشهاي متعالي دين و احكام شرع ارزيابي ميكنند، ميبايد به شيوه منطقي با نقد آن قانون افكار عمومي را قانع كنند كه معايب آن بيشتر از منافع آن است، تا به رفع و تغيير و اصلاح آن راي دهند. همچنان كه اگر افكار عمومي از الزام قانوني موردي كه به صلاح آنهاست غفلت كرده باشند، ميبايد با فعاليت فرهنگي آن را گوش زد كرد تا جامه قانون به تن كند. سيره پيامبران نيز همينگونه بوده (تبليغ خير)، تا مردم با درك خير به آن ميل كنند و معروف و قسط را برپا دارند. اسلام به انسان خوش بين است، و معقتد است اگر درست راهنمايي شود، اكثر مردم درست انتخاب ميكنند. به هرحال ضابطه اعتبار قانون (چه قانون حق چه قانون باطل) رضايت مردم است». اين در حالي است كه مردم نسبت به قانون هايي كه خود آنها را وضع نكرده اند، طبعاً ناراضي هستند.
    از طرف ديگر، بايد اين مساله را نيز مورد توجه قرار داد كه آيا در تبليغ ديني، «اسكات مخاطب» مهم است يا «اقناع مخاطب»؟ در جدل، اسكات خصم اولويت دارد، اما در برهان، اقناع آن. پس در حقيقت، پاسخ اين مساله كه «آيا در تبليغ ديني، اسكات مخاطب مهم است يا اقناع آن» به اين برميگردد كه آيا روح دين با جدل هماهنگ است يا برهان. بيشك، از سه حوزه فهم، تبيين و تبليغ دين، جدل در دو حوزه تبيين و تبليغ آن ميتواند به كار آيد. به رغم اين، اساس دين را نميتوان بر جدل استوار كرد. دين به ويژه در مقام تبيين برون پارادايمي خود (آنگاه كه در مقام برتري جويي نسبت به رقيب است) ناگزير از برهاني شدن هست. به عبارت ديگر؛ جهت تبليغ دين براي كساني كه از قبل بدان معتقد نيستند، تنها روش صحيح، روش برهاني خواهد بود؛ در اين مقام، روش جدلي، حداكثر ميتواند به عنوان مقدمه رواني براي شروع يك برهان كارآيي داشته باشد. در مقام تبيين درون پارادايمي دين نيز روش برهاني از روش جدلي كارآتر و بادوامتر است. نتيجه برهان، در صورت پذيرش و مقبول افتادن، يقين است كه امري قلبي و دروني است. پس اگر تبيين و تبليغ دين غالباً بر روش برهاني استوار باشد، ناگزير نتيجه آن بايد يقيني و دروني باشد نه ظاهري و بيروني.
    
    
    د) گذار از روش تاديبي به روش تربيتي (تنوع به جاي تكرار)
    به لحاظ رواني انسانها حتي در اموري كه خود آنها را انتخاب كرده و پسنديده اند، نياز به انعطاف دارند. شايد نتوان خيلي دليل محكمي براي اين روحيه انسانها ذكر كرد، اما تجربه به خوبي مويد اين مطلب است كه انسانها نوعاً از تكرار خسته شده و به دنبال امور و رفتارهاي جديدتر هستند. شايد بسياري از كساني كه گرفتار مُد هستند، به لحاظ عقلي و نظري به خوبي مي دانند كه «نه هر چيز نو، بهتر از هر چيز قديمي است»؛ به رغم اين، زندگي فقط عقل نيست. به عبارت ديگر؛ عقلانيت زندگي بيش از داده هاي عقلي است؛ در اين عقلانيت، نفس و روان نيز سهم داشته و به نوبه خود بر رفتارهاي انساني تاثير مي گذارند. از همين روست كه انسانها طالب تنوع و امور مستحدث هستند.
    تاكيد مستمر بر حجاب قانوني كه متضمن اجباري پنهان نيز ميباشد، بيشك زمينه هاي رواني تنفر از آن را موجب ميشود. چنين روشي هرچند ممكن است در كوتاه مدت پاسخگو باشد، اما مطمئناً در درازمدت جوابگو نيست. دليل اين امر اين است كه اين روش بيش از آنكه روشي تربيتي باشد، روشي تاديبي است. تربيت امري درازمدت و تاثيرگذار است، اين در حالي است كه تاديب امري موقتي و زودگذر است و حجاب به مثابه يك ارزش اسلامي نمي تواند بر روشي متكي باشد كه موقتي و زودگذر است.
    بدترين نتيجه در امر حجاب تاديبي اين است كه اجبار به رعايت حجاب در يك زمان و مكان مشخص باعث ميشود تا در خارج از آن زمان و مكان، نگاه به حجاب دقيقاً به ضد خود تبديل شود. اين مساله زماني پيچيده تر ميشود كه معتقد باشيم روابط آموزه هاي اسلامي به گونه اي است كه يك ديگر را پشتيباني و حمايت ميكنند. به عبارت ديگر؛ آموزه هاي اسلامي به گونه اي چيده شده اند كه رفتارهاي ناشي از آنها با يك ديگر تناسب دارند. در اين صورت، اگر براي يك انسان نسبت به يكي از آموزه هاي اسلامي انكار، تنفر و انزجار ايجاد شود، به نوبه خود باعث عدم هماهنگي با ديگر آموزه ها و نيز رفتارهاي ناشي از آنها ميشود.
    نتيجه اينكه اگر از روش حجاب تاديبي (حجاب قانوني) براي ترويج حجاب استفاده كنيم، به احتمال زياد در درازمدت نه تنها شاهد انزجار و تنفر از آن توسط افراد خواهيم بود، بلكه به نوبه خود باعث تنفر از مجموعه آموزه هاي اسلامي يا آن دسته از آموزه هاي اسلامي كه از ارتباط وثيق تري با مساله حجاب برخوردارند، ميشود. به عبارت ديگر؛ اصرار بر حجاب قانوني در نهايت به نوعي تنفر از ايمان مي انجامد و دقيقاً به عكس آن چيزي مي انجامد كه تحققش مد نظر بوده است.
    
    
    ه) دين براي انسان نه انسان براي دين (نفي توتالي تاريسم)
    قانوني و اجباري كردن حجاب اسلامي به مثابه يك ايده و نظر، مسبوق به منطق و فلسفه اي است كه قطعاً منحصر به قلمرو حجاب اسلامي نميباشد. به عبارت ديگر؛ همان منطقي كه به اجباري شدن حجاب اسلامي تاكيد ميكند، لاجرم به اجباري شدن بسياري از ديگر احكام اسلامي و بلكه همه آنها حكم ميكند. در اين صورت، پرسش اساسي اين نخواهد بود كه آيا اجباري كردن (شدن) حجاب اسلامي منجر به تقويت آن خواهد شد يا خير؟ بلكه پرسش اين خواهد بود كه آيا اجباري كردن احكام اسلامي به تقويت اسلام يا برعكس به تضعيف آن خواهد انجاميد؟ دليل اين امر اين است كه حجاب اسلامي نسبت به ساير احكام اجتماعي در اسلام، از موضوعيت خاصي به گونه اي كه مقام اجرا ي آن مبتني بر فلسفه و منطقي جداي از فلسفه عمومي احكام اسلام بوده و نيز مستلزم به كارگيري شيوه اي منحصر به فرد بوده باشد برخوردار نميباشد. پس موازيني كه ناظر به شيوه اجرايي شدن حجاب ميباشد، بايد همان موازيني باشد كه ناظر به شيوه اجرايي شدن ديگر احكام اجتماعي اسلام ميباشد. از اين رو، اگر به ضرورت قانوني (اجباري) شدن حجاب اسلامي در يك بازه زماني مكاني حكم كنيم، ناگزير بايد به اجباري شدن ديگر احكام اسلامي در بازه هاي مشابه نيز حكم كنيم.
    توتالي تاريسم نوعي از حكومت است كه آموزه ها واحكام خود را با قوه قهريه و زور جلو ميبرد. اين واژه توسط موسوليني ابداع شده و طبق تعريف وي، نظامي است كه همه چيز در آن به خاطر دولت وجود دارد و هيچ چيز خارج از دولت و عليه آن نيست. اگر حكومتي كه اسلام به دنبال آن است به گونه اي باشد كه چنين تصور رود كه افراد انساني در آن به خودي خود موضوعيت نداشته و تنها از آن حيث حايز اهميت اند كه در خدمت حكومت هستند، در اين صورت، حكومت اسلامي به حكومت يتوتاليتر ميماند كه نه فقط آموزه اسلامي حجاب، بلكه ديگر آموزه هاي اسلامي را نيز قانوني كرده و براي خود ميخواهد. توجه به اين مساله به نوبه خود باعث اين پرسش ميشود كه آيا دين بايد در خدمت انسان باشد يا انسان در خدمت دين؟ اگر در تعريف دين گفته ميشود كه مجموعه هست ها و بايدهايي است كه اعتقاد و عمل بدانها مايه سعادت بشر در دنيا و آخرت ميشود، بايد بپذيريم كه پس دين نزول كرده تا در خدمت انسان باشد و نه برعكس. مسلماً اين خدمت نمي تواند همراه با زور و اكراه باشد، پس شايسته و بايسته است كه روشي براي اجرا و تحقق آموزه هاي ديني بايد به كار گرفت كه متدينين آن را با طيب خاطر و در كمال رضايت پذيرا شوند.
    
    
    و) تدريجي بودن مقوله تعليم و تربيت (نفي تربيت جهشي)
    مقوله تعليم و تربيت، مقوله اي تدريجي و فرايندي است. بدين معنا كه نه ميتوان و نه بايد آن را به شكل دفعي و جهشي محقق كرد. به لحاظ روانشناختي زيست شناختي ، انسان داراي طبيعت و رواني است كه يك دفعه نميتواند پذيراي همه آن چيزهايي باشد كه بالقوه ميتواند واجد آنها شود. اگر به اين خصلت انساني توجه نشود و همچنان بر اجباري كردن آموزه هاي تربيتي (اعم از احكام عرفي و ديني) اصرار شود، در اكثر موارد، احتمال نتيجه معكوس مي رود و انسان تحت تعليم، يكباره به انكار و رد مطلق مي رسد.
    سيره تربيتي بزرگان دين نيز بر تدريجي بودن تعليم و تربيت است. به عنوان مثال؛ نقل است كه «مردي چوپاني را ديد كه نماز را در غير شرايطش (سكون، رو به قبله بودن، توجه و...) به جاي مي آورد. به او اعتراض كرد و سپس نماز را با همه شرايطش به وي تعليم كرد. چوپان گفت: اگر نماز اين است كه شما ميگوييد، من به دليل شغلم نميتوانم آن را به جاي آورم. آن مرد گفت: اگر نماز اين است كه شما ميخواني، بهتر همان كه نخواني، اصلاً چه كسي به شما نماز را چنين آموخته است؟ چوپان گفت: خواجه نصير. آن مرد، مدتي بعد خدمت خواجه رسيد و وي را به چنان تعليمش سرزنش كرد. خواجه گفت: شما به او چگونه نماز را تعليم دادي؟ آن مرد گفت: آنگونه كه بايد باشد. خواجه گفت: وقتي نماز را آنگونه كه بايد باشد به وي تعليم دادي، چوپان چه گفت؟ آن مرد گفت: چوپان گفت كه اگر نماز اين است كه شما ميگويي، من نميتوانم آن را به جاي آورم. خواجه گفت: بيهنر من شخصي را كه با خدايش بيگانه بود، آشتي داده بودم و به او قبولانده بودم كه بايد در شبانه روز پنج بار به عيادت و عبادتش رود. تو اگر باهنر بودي، يك گام بعد از آنچه من از او اصلاح كرده بودم، انجام مي دادي. به عنوان مثال؛ تو بايد رويش را به قبله ميكردي، شخص پس از تو كفشهايش را درمي آورد و شخص پس از او نيز قرائتش را تصحيح ميكرد و...». آنچنان كه از اين نقل به روشني پيداست، از نظر خواجه نصير روش اجباري كردن قوانين و احكام اسلامي، روشي ناپسند و ناموجه است و روش صحيح اسلامي براي تربيت، روش تدريجي است.
    به نظر مي رسد، اجباري كردن حجاب اسلامي نه تنها به تقويت و تشديد اين آموزه نمي انجامد، بلكه به انكار و رد آن ختم ميشود، به ويژه اينكه عمده متمردان از اين آموزه، جوانان هستند كه از پتانسيل بالايي براي انكار برخوردارند. به لحاظ روشي بايد به گونه اي عمل كرد كه خود جوانان مشتاق انجام و امتثال آموزه هاي ديني بشوند نه اينكه احساس كنند در سايه نوعي قانونيت و آمريت قرار دارند.
    
    
    تئوريهاي موافقان حجاب قانوني
    الف) كارويژه حكومت اسلامي؛ مهيا كردن بستر تحقق احكام اسلامي در مقياس اجتماعي
    هر ديني معطوف به امتثال و تحقق عيني نازل شده است. از همين رو، پيروان اديان مكلف به عينيت بخشيدن به احكام آنها هستند. از آنجا كه انسانها موجودات اجتماعي هستند و اديان نيز براي هدايت همين انسانها آمده اند، ناگزير علاوه بر دستورات فردي، مشتمل بر دستورات اجتماعي نيز هستند. امتثال آموزه هاي اديان و تحقق عيني آنها امري تشكيكي بوده و داراي سطوح متفاوتي ميباشد:
    1) نازلترين سطح امتثال آموزه هاي اديان و تحقق عيني آنها مربوط به عصر حاكميت محارب (عصر تقيه و خفقان) ميباشد كه چه بسا افراد مجبور باشند بسياري از احكام ديني را تعطيل كنند و يا حداقل به گونه اي امتثال كنند كه خود آن را باطل مي پندارند. نمونه تاريخي اين عصر، دوره حاكميت پهلويها به ويژه دوره پهلوي اول ميباشد. مشخصاً حسب آموزه هاي اسلامي، حتي در اين شرايط نيز، برخي از دستورات اسلامي هستند كه هرگز نبايد تعطيل شوند. به عنوان مثال؛ شدت حرمت قتل نفس به اندازه اي است كه حتي شرايط شديد تقيه نيز نميتواند حكم آن را تعطيل يا تغيير دهد و انسان مسلمان حتي به بهاي نجات دادن جانش نبايد جان ديگري را به خطر اندازد و اگر هم چنين كند، قصاص ميشود.
    2) مرتبه پس از شرايط تقيه، مربوط به عصر حاكميت غيرمحارب است كه در آن، امتثال احكام ديني در سطح فردي چندان مشكلي ندارد، اگرچه امتثال آنها در سطح مناسبات اجتماعي به ويژه از آن حيث كه مربوط به امور حكومتي ميشود، چندان ميسور نيست. اگر بخواهيم نمونه تاريخي براي اين عصر ذكر كنيم، عصر قاجاريه نمونه مناسبي هست.
    3) نهايي ترين مرتبه، مربوط به عصر حاكميت ديني است كه در آن، امتثال احكام ديني در هر دو سطح فردي و اجتماعي امكان تحقق دارد. نمونه تاريخي اين عصر، دوره جمهوري اسلامي ميباشد. حكومت اسلامي در اين سطح قابل تحليل است. در چنين سطحي، مهمترين رسالت و كارويژه حكومت، مهيا كردن بستر مناسب براي تحقق احكام اسلامي و توسعه آنها ميباشد. مناسب بودن در اين خصوص به امكان هرچه بيشتر تحقق احكام اسلامي در سطح اجتماع تعريف ميشود تا جايي كه بهترين شرايط، زماني رخ مي دهد كه اقامه حق (تحقق آموزه هاي ديني) در تمام سطوح بدون هرگونه مانع جدي ممكن ميشود. به لحاظ درون مذهبي بر اين باور هستيم كه اين شرايط، مربوط به عصر حاكميت حضرت مهدي (عج) ميباشد. برخلاف آنچه تصور مي رود، در عصر حكومت حضرت مهدي (عج) نيز باطل حضور دارد، اما در آن عصر، بستر اجتماعي براي تحقق احكام اسلامي به گونه اي مهيا و آماده است كه باطل را ياراي ايجاد ممانعت در برابر آنها نيست. حكومت اسلامي در عرصه اجتماعي بايد به گونه اي عمل كند كه احكام اسلامي براي تحققشان با كمترين ممانعت روبه رو باشند.
    يكي از آموزه ها و ضروريات اسلامي، آموزه حجاب ميباشد. قوانين و مقررات حكومت اسلامي بايد به گونه اي باشد كه نه تنها اهل حجاب احساس تنهايي و غربت نكنند، بلكه فضاي اجتماعي نيز به خودي خود مشوق آنها باشد و بلكه لازم است فضاي اجتماعي به گونه اي باشد كه نقش يك دستگاه نظارتي شامل را ايفاء كند. قانوني شدن حجاب اسلامي يكي از روشهايي است كه فضاي اجتماعي را با خواست دروني اهل حجاب، هماهنگ ميكند، حتي اگر عملاً بدحجابها بيشتر از محجبه ها باشند. از همين روست كه به عنوان مثال؛ در شهري كه قانون رانندگي در آن، استفاده از كمربند ايمني را ايجاب ميكند، اما عرف آن شهر به عدم استفاده از آن تمايل دارد، اگر شخصي بخواهد از كمربند ايمني استفاده كند، به دليل پشتوانه حمايتي قانوني، هيچ احساس تنهايي، غربت و خجلت نميكند. يكي از آسيبهاي جدي جمهوري اسلامي اين است كه به رغم دين مدار بودن اكثريت مردم آن، برخي فضاهاي عمومي آن به گونه اي تعبيه شده اند كه تناسب آنها با مناسبات ايماني كمتر از مناسبات غير و ضد ايماني هست. به عنوان مثال؛ فضاي عمومي دانشگاههاي ما به رغم دين مدار بودن اكثريت دانشجويان به گونه اي است كه اهل دين در آنها احساس غربت و تنهايي ميكنند. اين مساله به نوبه خود باعث ميشود كه بسياري از دانشجويان براي فرار از غربت و تنهايي، تلاش ميكنند خود را با شرايط فضا كه تناسب با مناسبات غير و ضد ايماني دارد هماهنگ كنند. اين در حالي است كه دقيقاً ميتوان شرايط را بر عكس كرد، به گونه اي كه حتي آنهايي كه چندان اهل دين هم نيستند، در شرايطي قرار گيرند كه ترجيح دهند با جريان ديني هماهنگ شوند. يكي از اقداماتي كه ميتوان براي برقرار كردن چنين شرايطي انجام داد، قانوني كردن آموزه هاي ديني(اسلامي ) است. البته در اين خصوص، بايد به دو نكته توجه كرد:
    1) بيشك، قانوني و اجباري كردن آموزه هاي ديني نسبت به برخي از افراد وازدگي نسبت به اصل دين ايجاد خواهد كرد، اما براي ارزيابي اين ايده، نبايد فقط «ريزشها» را ديد، بلكه همچنان بايد به «رويشها» نيز توجه كرد. صلابت، نظم و نيز هماهنگي نظر و عمل از جمله نتايج تحقق اين نظريه ميباشد كه هر يك از اين ويژگيها به نوبه خود ميتوانند باعث جذب و دعوت افراد بيشتري به سوي دين شوند. بسياري از وازدگيهاي بيروني (اوليه) نسبت به دين به دليل احساس عدم هماهنگي ميان نظر و عمل در ميان پيروان آن است. به عنوان مثال؛ اگر قرار باشد يك شخص مسيحي با مطالعه موردي يك آموزه ديني مثل حجاب اسلامي در يكي از مراكز علمي ما مثل دانشگاه تهران به اسلام گرايش پيدا كند، توجه يافتن وي به فاصله اي كه ميان نظر و عمل دانشجويان درباره حجاب اسلامي وجود دارد، خود به خود مانع از گرايش وي به اسلام خواهد شد. اين در حالي است كه در فرض مذكور، در صورت هماهنگي ميان نظر و عمل دانشجويان درباره حجاب اسلامي، بيشك زمينه مناسب تري براي گرايش وي به اسلام ايجاد خواهد شد. اين مساله نه تنها درباره مطالعه بيروني دين، بلكه درباره مطالعه دروني آن نيز صدق ميكند. بدين معنا كه مسلمانان، خود، اگر صلابت و شكوه عملي آموزه هاي ديني شان را به صورت مستمر تجربه كنند، در تداوم بخشيدن به آنها از انگيزه بالاتري برخوردار خواهند شد. به عبارت ديگر؛ قانوني و اجباري شدن حجاب اسلامي نه تنها براي كساني كه از بيرون ميخواهند با اسلام آشنا شوند، از وازدگي اوليه جلوگيري ميكند، بلكه حتي براي برخي مسلماناني كه به شكل پيشيني با آن آشنا شده اند، نيز از وازدگي ثانوي جلوگيري ميكند. بر اين اساس، قانوني كردن حجاب اسلامي اگرچه ممكن است موجب وازدگي ثانوي برخي افراد نسبت به اصل دين شود، در عين حال به همان ميزان و بلكه بيشتر موجب جذب بيروني و نيز تداوم دروني منطق آن خواهد شد.
    2) توجه به اين نكته لازم است كه نبايد گمان كرد بر اساس اين تئوري، از آنجا كه هر قانوني متضمن اجبار هست، اگر آموزه هاي اسلامي قانوني (متضمن اجبار) شوند، بدين معني خواهد بود كه پس ميتوان و بلكه بايد دين را با اجبار و خشونت تبليغ كرد؛ چرا كه اولاً «اجبار» با «خشونت» فرق ميكند و هر اجباري از جنس خشونت نيست. به عنوان مثال؛ رانندگان مجبور هستند كه در پشت چراغ قرمز توقف كنند، اما آنها هرگز از اين اجبار، مفهوم خشونت را حس نميكنند. احكام ديني نيز اگر قانوني شوند، به رغم اينكه متضمن نوعي اجبار نرم و پنهان خواهند بود، به معناي خشونت نخواهند بود. ثانياً اگرچه همه اديان بيش از آنكه نذير و منذر باشند، بشير و مبشر هستند، به رغم اين، انبياء الهي براي تحقق و تثبيت برخي از آموزه هاي ديني در شرايط خاص نه به عنوان قاعده، بلكه به عنوان مصداق و مورد ناگزير از به كارگيري خشونت بوده اند. البته بايد توجه داشت كه در اديان آسماني غيرتحريفي مثل اسلام، حتي احكام به ظاهر خشونت آميز مثل ابواب حدود و ديات از فلسفه روشن و بين برخوردارند و با تامل در آنها درمي يابيم كه در حقيقت همان احكام هم عين رحمت و شفقت هستند و اساساً با توجه به اينكه صفات الهي عين ذات الهي هستند و از اين رو، غضب الهي عين رحمت اوست، در شرايع الهي اين طبيعي است كه احكام به ظاهر خشونت آميز آنها نيز عين رحمت و لطف الهي باش

ب) کارویژه حکومت اسلامی؛ شرح صدر ایمانی (ایمان حداکثری نه حداقلی)

دین، کامل و دین داری مستکمل است؛ از همین رو، میان دین داری حداقلی و دین داری حداکثری فاصله زیادی هست. هر مرتبه از دین ورزی، اقتضائات و استلزامات و نیز نتایج و پیامدهایی دارد. دلیل مراتب داشتن دین داری، تشکیکی بودن و مراتب داشتن شرک است. دین برای نفی شرک آمده است؛ اگر خود شرک مراتبی داشته باشد، دین ورزی نیز باید مراتبی داشته باشد تا نفی هر مرتبه شرک، الزام و پیامد یک مرتبه خاص از دین ورزی باشد.

بی شک، برپایی و اقامه حکومت اسلامی مرتبه ای از مراتب دین ورزی اجتماعی است که بالاتر از مراتب دین ورزی فردی است. حکومت اسلامی برای مبارزه با مرتبه ای از مراتب شرک اقامه می شود که دین ورزی های صرفاً فردی حتی در بالاترین مدارج خود قادر به نفی آن مرتبه نیست. خود حکومت اسلامی تشکیکی است و هر مرتبه از تحقق آن تنها قادر به نفی مرتبه ای خاص از شرک می باشد. در این صورت، پرسش اساسی در خصوص حکومت اسلامی این است که غایت کمالی آن چیست و تا چه مرتبه ای باید بسط یابد؟ در پاسخ به این پرسش، توجه به کارکرد دو مرتبه از مراتب تحقق حکومت اسلامی به شرح ذیل لازم است:

1) حکومت حداقلی: در فقه اسلامی، پنج نوع حکم دینی لحاظ شده است: واجب، مستحب، حرام، مکروه و مباح. در حکومت حداقلی، به حداقل های دینی (واجبات و محرمات) اکتفا می شود. در این نوع حکومت، ساختار به گونه ای تعبیه نمی شود که منجر به تشویق و تقویت انجام مستحبات و ترک مکروهات شود. به عبارت دیگر؛ در این نوع حکومت، مستحبات، مکروهات و مباحات هر سه در حکم مباحات می باشند. مهم ترین نقص این نوع حکومت در این است که بدون انجام مستمر و مداوم مستحبات و ترک مکروهات، انجام و ترک برخی واجبات و محرمات چندان سهل نخواهد بود. به عبارت دیگر؛ برای این که انسان بتواند یک واجب الهی را درست امتثال کند، لازم است قبل از آن بر بسیاری از مستحبات و مکروهات مواظبت داشته باشد. به عنوان مثال؛ جهاد اصغر یکی از واجبات کفایی است که حضور در آن، مستلزم گذشتن از جان می باشد. آیا کسی که نفس خود را از طریق انجام مستحبات و ترک مکروهات، مستعد گام برداشتن برای امتثال اوامر و نواهی الهی نکرده، به یکباره قادر خواهد بود آن ها را امتثال کند؟ خلاصه این که: در این نوع حکومت، نوعی ساده انگاری در خصوص امتثال اوامر و نواهی الهی صورت گرفته است.

2) حکومت حداکثری: در این نوع حکومت، منظومه معارف اسلامی به مثابه یک کل و سیستم مورد نظر قرار می گیرد؛ بدین معنی که ساختار حکومت به گونه ای چیده می شود که چرخش آن مستلزم عمل به هر پنج نوع احکام اسلامی می باشد. به عبارت دیگر؛ در این نوع حکومت، مراتب احکام، متناظر مراتب ساختار قرار می گیرد به گونه ای که شدت و ضعف در امتثال احکام، مستقیماً در شدت و ضعف کارآمدی ساختار تأثیر می گذارد (کارآمدی ساختار تابع متغیری از امتثال احکام اسلامی می شود).

ساختار حکومت اسلامی اگر به گونه ای تنظیم شده باشد که چرخش آن منوط به اجرای مجموعه احکام اسلامی باشد، در این صورت، افراد و جامعه از نوعی شرح صدر ایمانی حداکثری برخوردار می گردد. به هر میزان که امکان تخطی از این قاعده بالاتر رود، نتیجه در جهت تحقق نوعی شرح صدر در کفر میل پیدا می کند. شرح صدر در کفر یعنی تقویت ظرفیت افراد و جامعه برای تحمل مظاهر عصیان؛ یعنی خو گرفتن با عصیان و... متقابلاً شرح صدر در ایمان یعنی تشدید ظرفیت افراد و جامعه برای تحمل مناسک ایمانی . تردیدی نیست که هر دو نوع شرح صدر به طرق مختلف تقویت می شوند که برخی از مهم ترین آن ها عبارتند از:

1) ایجاد و تکثیر نمادها: نمادها اگرچه به شکل پسینی خلق می شوند؛ بدین معنی که باید ابتدا چیزی باشد که سپس چیز دیگری نماد آن معرفی شود، به رغم این می توانند به شکل دیالکتیکی عامل تقویت چیزی شوند که نماد آن قرار گرفته اند. به عنوان مثال؛ ابتدا باید فرهنگ اسلامی وجود داشته باشد تا به تبع آن مساجد ساخته شوند، اما آن گاه که مساجد ساخته شدند، بی شک در تقویت فرهنگ اسلامی تأثیرگذار خواهند بود. کثرت نمادها به معنی کثرت مفاهیم، رفتارها و نتایج است. از همین روست که هر یک از دو جبهه ایمان و کفر همواره در صدد تکثیر و افزایش کمّی و کیفی نمادهای خود هستند. مسلماً تأثیری که یک یا چند نماد محدود در انتقال پیام دارد، با تأثیری که همان نماد به همراه انبوهی مشابه خود در این خصوص دارد، قابل مقایسه نیست. از همین روست که گفته اند: «با یک گل [و حتی چند گل]، بهار نمی شود»، اما وقتی یک یا چند گل تبدیل به هزاران گل شوند، بی شک پیام آور بهار خواهند بود. نمادهای ایمان و کفر آن گاه که تکثیر شوند، نوعی فضای ویژه ایجاد می کنند که از آن به شرح صدر در ایمان و کفر یاد می شود.

2) ایجاد و تکثیر برنامه ها: برنامه ها نیز اگرچه مسبوق به اندیشه ها هستند و به همین علت، نسبت به اندیشه ها پسینی اند، به رغم این، به شکل دیالکتیکی بر اندیشه ها تأثیر می گذارند. برنامه ها می توانند اندیشه های موجود را به دلیل جلوگیری از به حاشیه رفتن شان شتاب دهند و یا این که باعث کارآمدی آن ها شوند. هم چنان که می توانند باعث ایجاد اندیشه های جدید هم سو شوند و مهم تر این که می توانند از طریق ترکیب شدن و پشتیبانی از یک دیگر به کارآمدی های مضاعفی برسند که بدون ترکیب شدن، امکان حصول به آن ها نیست. مناسک و آیین های ایمانی و الحادی، نمونه های بارز برنامه هایی هستند که به شرح صدر در ایمان و کفر کمک می کنند. به عنوان مثال؛ حکومت اسلامی آن گاه که در صدد شرح صدر در ایمان است، ناگزیر از به پا داشتن بسیار یا همه مراسم مذهبی اعم از واجب و مستحب است. اگر حکومت اسلامی بخواهد شرح صدر در ایمان ایجاد کند، باید به تشدید و تکثیر برنامه هایی از قبیل: اعتکاف، مراسم عزاداری، زیارت اماکن متبرکه، ایجاد حلقه های معرفتی و... بپردازد. حکومت اسلامی نمی تواند این امور را فردی تلقی کرده و به حال خود رها کند. هم چنان که حکومت الحادی نیز اگر بخواهد شرح صدر در کفر ایجاد کند، نمی تواند نسبت به صورت بندی اماکن عمومی، نظام آموزشی، ساختار سیاسی و... بی توجه باشد.

3) جذب و تربیت نیروی انسانی: دین برای هدایت انسان ها نازل شده است و جریان الحاد در برابر این هدایت قرار می گیرد. نمادها و برنامه های هر دو جریان همه معطوف به تأثیرگذاری بر انسان ها هستند. این انسان ها هستند که حاملان اندیشه ها و طراحان و مجریان برنامه ها هستند. از همین رو، برای هر دو جریان ایمان و الحاد، علاوه بر کیفیت، کمّیّت نیز مهم است. رابطه کیفیت و کمیت مثل رابطه ظاهر و باطن رابطه ای دوسویه است؛ بدین معنی که در بسیاری از موارد، کیفیت بر کمیت و کمیت بر کیفیت تأثیر می گذارند. به عنوان مثال؛ به هنگام قابل ملاحظه بودن کمیت انسانی، ضریب امکان تحقق برخی احکام دینی از جمله امر به معروف و نهی از منکر، جهاد، برائت از مشرکین، خدمات تعاونی اجتماعی و... بالا می رود. همین بالا بودن کمیت انسانی به نوبه خود باعث می شود تا به دلیل وجود متقاضیان بیش تر برای تحقق و امتثال یک حکم دینی، امکان رقابت بیش تر برای امتثال کیفی تر آن مهیا باشد.

حکومت اسلامی با قانونی کردن حجاب اسلامی و تبدیل حجاب اسلامی به یک برنامه عملی اجتماعی، باعث افزایش شرح صدر ایمانی شهروندان خود می شود و متعاقباً به شکل پسینی، از طریق افزایش شرح صدر ایمانی آن ها، باعث می شود تا در آن ها تحمل اجبار مضمَر در قانونیت حجاب اسلامی بالاتر رود. تجربه عملی برخی برنامه های دینی در جمهوری اسلامی به خوبی موءید این نظریه است. به عنوان مثال؛ از زمانی که پخش دعای ندبه در صبح های جمعه از تلویزیون جمهوی اسلامی به صورت یک الزام درون سازمانی درآمده است، نه فقط تلویزیون باعث شده تا بسیاری از مردم توفیق استماع دعای ندبه و یا شرکت فیزیکی در جلسات آن را داشته باشند، بلکه نیز باعث شده تا همین مردم درباره پخش مناسب تر و کیفی تر آن نیز به تلویزیون طرح و برنامه ارایه کنند. این قاعده می تواند درباره همه احکام و آموزه های اسلامی صدق کند.

ج) کارویژه حکومت اسلامی؛ گذار انسان ها از غریزه به فطرت

انسان ها دارای سه ساحت وجودی هستند: ساحت طبیعت، ساحت غریزه و ساحت فطرت که ساحت طبیعت، مشترک میان آن ها و جمادات و نباتات، ساحت غریزه مشترک میان آن ها و حیوانات و ساحت فطرت، مختص خود آن هاست. دین آمده تا انسان ها را از ساحت طبیعت تا ساحت فطرت بالا ببرد. به عبارت دیگر؛ دین آمده تا انسان ها را در ساحت و جایگاه مخصوص خود آن ها قرار دهد و دین ورزی چیزی نیست جز پیمودن فاصله طبیعت تا فطرت و تبدیل کردن فطرت به حیات.

سیر از طبیعت به فطرت چندان سهل و آسان نیست. این سیر، سیر از نقصان به کمال و از بی وجودی به وجود است و عقلاً نمی تواند بدون زحمت وکلفت باشد. اگر بخواهیم این سیر را به چیزی تشبیه کنیم، شبیه سیر از درّه تا قله می باشد. چنین سیری نمی تواند بدون قاعده و قانون صورت بگیرد، هم چنان که نمی تواند با قواعد و قوانینی صورت بگیرد که از قوت و انسجام لازم برخوردار نیستند. دین مجموعه قواعد و قوانینی است که برای این سیر جعل شده است. این بدین معنی است که اگر فرد یا جامعه ای بخواهد فاصله طبیعت تا فطرت را طی کند، ناگزیر است که تن به قوانین دینی بدهد و البته قوانین دینی مثل همه قوانین دیگر، متضمن اجبار و فشار خواهد بود. نکته این جاست که بدانیم مجموعه قوانین دینی به مثابه یک کروکی برای رسیدن به یک مقصد است و به هر میزان که از مسیر آن ها خارج شویم، به همان میزان از مسیر اصلی کروکی دور شده و یا در یک نقطه از این مسیر توقف کرده و در هر دو صورت، امکان نیل به مقصد را مشکل تر کرده ایم.

نه رسیدن به ساحت فطرت و نه ماندن در آن، سهل و آسان حاصل می شود. دلیل این امر این است که فطرت مهم ترین گنج و گنجینه بشری برای هدایت و سعادت است. نباید انتظار داشت که چنین گنجی را بتوان بدون رنج به دست آورد، بلکه حتی باید بر این باور بود که هرچه اعتبار گنج بالاتر باشد، رنج تحصیل آن منطقاً باید سنگین تر باشد. مسلّماً نتایج دین ورزی صادقانه (قرب الهی، رضوان الهی، آرامش باطنی، هم نشینی با اولیاء و...) گنج های والایی هستند، بلکه مهم ترین گنج ها هستند، پس تحصیل آن ها نیز باید مستلزم سنگین ترین رنج ها باشد. تحمل این رنج ها به اندازه ای دشوار است که حتی کسی مثل پیامبر اسلام (ص) که از بالاترین ظرفیت وجودی در میان مخلوقات برخوردار است، درباره آیه شریفه «فأستقم کما اُمرت» آیه ای که او را مأمور به استقامت در برابر این رنج ها می کرد می فرماید: «شیّبتنی سوره هود». حال، چگونه ممکن است حکومت اسلامی و یا تک تک مسلمانان برای اقامه و امتثال احکام اسلامی حاضر به تحمل کم ترین رنج و فشار ناشی از قانونی شدن احکام اسلامی نباشند و در عین حال، به مقامات والای دینی دست یابند؟

به عبارت دیگر؛ اگر در قانونی شدن احکام اسلامی از جمله حکم حجاب، فشار و اجباری هم وجود داشته باشد، برای نیل به مقاصد والا، ناگزیر از تحمل آن خواهیم بود. نظریه ای که برای مواجه نشدن با این فشار و اجبار و تنها به این دلیل، اصل قانونی شدن احکام اسلامی را زیر سوءال می برد و نفی می کند اگر میان تحصیل گنج و بردن رنج، تلازمی وجود داشته باشد منطقاً نمی تواند برای تکامل بشر طرح و برنامه ای داشته باشد. چنین نظریه ای بشر را تنها در سطوح پایین نظری عملی دینی می تواند نگه دارد. این در حالی است که یکی از مهم ترین رسالت های حکومت اسلامی هم چنان که گذشت ایجاد شرح صدر ایمانی است که بدون تردید مستلزم گذار از مراحل پایین تر به مراحل بالاتر دینی است؛ امری که نمی تواند بدون زحمت و رنج حاصل شود. پس شاید بتوان گفت: یکی از مهم ترین رسالت های حکومت اسلامی، ایجاد رنج و زحمت برای افراد جامعه در راستای تکامل و رشد آن ها، التبه متناسب با ظرفیت شان می باشد. بر این اساس، قانونی کردن حجاب اسلامی به منظور ارتقای ظرفیت ایمانی افراد امری موجه می باشد.

د) ارجحیت نفاق اجتماعی نسبت به فشار معکوس اجتماعی

هرچند به لحاظ هنجاری و ارزشی، نفاق از شرک بدتر است؛ چرا که مشرک از روبه رو و مقابل و به شکلی واضح به جریان دین ضربه می زند، این در حالی است که منافق از پشت و درون سیستم و به شکل نامحسوس خیانت می کند و ضربه می زند و طبیعی است که این دومی، ضربه ای مهلک تر و خطرناک تر از اولی باشد. به رغم این، نباید پنداشت که به لحاظ جامعه شناختی نیز منافق به ویژه منافقی که تا حدودی ماهیتش بر دیگران آشکار گشته از مشرک بدتر است؛ چرا که منافق به دلیل نفاقش ناگزیر است در مقام ظاهر، با جریان دین همراهی تاکتیکی داشته باشد و این همراهی هرچند ظاهری و تاکتیکی بوده باشد به نوبه خود فرصتی است برای اهل دین که برنامه های خود را به جلو برده و تحقق بخشند. به عنوان مثال؛ شخص منافقی که در رأس یک دانشگاه قرار می گیرد، ناگزیر است حداقل در برخی موارد با برپایی برنامه های مذهبی از قبیل همایش های قرآنی، نمایشگاه های دینی، مراسمات مذهبی و... همراهی کند و این همراهی باعث می شود تا محتوای آن برنامه ها فرصت فرهنگ سازی داشته باشد و هرچه بیش تر از این برنامه ها اجرا شود، حصه فرهنگ دینی، سنگین و سنگین تر می شود تا جایی که دیگر آن شخص منافق حتی در موارد محدود هم نخواهد توانست با عناصر و جریان های دینی مخالفت کند.

به عبارت دیگر؛ از آن جا که منافق در مقام ظاهر مجبور به همراهی با جریان دینی است و بلکه در مواردی خودش مجبور است مباشرتاً مجری برخی از آموزه های دینی باشد، این همراهی باعث تکثیر و تورم مفاهیم، عناصر و مناسک دینی می شود و به میزان این تورم و تکثیر، انسان های دین دار تقویت می شوند. تقویت ظاهری اهل دین به نوبه خود باعث تشدید انگیزه های دینی آن ها می شود و تشدید انگیزه های دینی، موجب رفتارهای دینی جدید و جدیدتری می شود و به هر میزانی که این رفتارهای دینی بیش تر شود، اضطرار همراهی منافق با جریان دینی بیش تر می شود تا جایی که نهایتاً یا باید در همه امور با جریان دینی هماهنگ شود و یا باید از جبهه نفاق به در آید و رسماً لباس مشرک و دشمن آشکار را بپوشد. این در حالی است که اگر فرایند همراهی تاکتیکی اولیه منافق با جریان دینی تا همراهی اضطراری ثانویه وی با این جریان به اندازه ای طول کشیده باشد که رفتارهای منافق برای وی نوعی هویت و شخصیت اجتماعی را در پی داشته باشد، تحقق فرض دوم (از جبهه نفاق درآمدن و لباس دشمن آشکار پوشیدن) تا حدّ زیادی منتفی خواهد بود و احتمالاً وی نهایتاً در جریان دینی حل خواهد شد.

با تأمل در تاریخ انبیاء الهی و سیر تحولی که در جوامع عصر خود به وجود آورده اند، به وضوح می بینیم که جریان هدایت نبوتی همواره سیری از شرک به توحید یا از الحاد و کفر به ایمان نداشته است. بدین معنی که کسانی که به انبیاء الهی ایمان آورده اند، ضرورتاً مستقیم از ساحت شرک وارد ساحت توحید نشده اند، بلکه گاهی اوقات فاصله شرک و توحید را با واسطه نفاق طی کرده اند؛ بدین صورت که برخی از مشرکین تحت شرایط ویژه اجتماعی که با مدیریت حجت الهی ایجاد شده ناگزیر به ایمان نفاقی شده اند، اما در ادامه همه آن ها یک سیر را طی نکرده اند، بلکه برخی از این افراد در ادامه تحت تأثیر اندیشه ها و رفتارهای جریان دینی قرار می گرفتند و ایمان واقعی می آوردند و برخی دیگر تا آخر عمرشان هم چنان ایمان نفاقی خود را حفظ کردند، اما حتی این گروه دوم نیز بی آن که بخواهند به گونه ای مصادره جریان حق شده اند؛ بدین صورت که اگرچه خود آن ها هرگز ایمان نیاورده اند، اما به دلیل ایمان نفاقی که داشته اند نتوانسته اند مانع ایمان واقعی دیگران حتی فرزندان خود شوند. به عنوان مثال؛ ایمان ابوسفیان در جریان فتح مکه، به رغم این که وی تا آخر عمرش بر ایمان نفاقی خود باقی ماند، اما ایمان نفاقی وی مانع از این نشده که دخترش، ام ایمن ایمان واقعی بیاورد و توفیق همسری پیامبر اسلام (ص) را بیابد. هم چنان که اشعث بن قیس پدر جعده همسر امام حسن مجتبی(ع) نیز ایمان نفاقی داشت، اما ایمان نفاقی وی مانع از این نشده که از تبار وی نیز، ابن سکیت در جایگاه یکی از بهترین صحابه امام ششم تا امام یازدهم (ع) قرار گیرد.

در ابتدای انقلاب اسلامی نیز تحت مدیریت حضرت امام (ره) فضایی به وجود آمد که بسیاری از کسانی که انقلاب اسلامی را قبول نداشتند و حتی در زمره معاندان آن بودند، ناگزیر از همراهی با جریان کلی انقلاب اسلامی بودند. اگرچه برخی و حتی شاید بسیاری از این افراد هرگز به جریان واقعی انقلاب اسلامی نپیوستند، اما همراهی اضطراری آن ها با جریان انقلاب باعث شده تا نیروهای تحت امر آن ها (اعم از سربازان، دانش جویان، کارمندان و...) که واقعاً در جریان انقلاب اسلامی قرار داشتند، به راحتی بتوانند از پتانسیل امکانات انقلاب اسلامی برای تقویت و تکامل راه آن استفاده کنند.

با توجه به این مقدمه، این مسأله که در صورت قانونی کردن حجاب اسلامی، نوعی ایمان نفاقی به وجود می آید و برای فرار از این محظور نباید حجاب اسلامی را قانونی کرد، غیرموجه می نماید. می توان به گونه ای دیگر نیز غیرموجه بودن این استدلال را نشان داد؛ بدین صورت که مسأله حجاب را در یک مرکز خاص دولتی مثل دانشگاه به مثابه یک پدیده عینی مورد تحلیل قرار دهیم. اینک، به رغم این که رعایت حجاب اسلامی در ادارات دولتی یک قانون است، اما هم چنان که گذشت به دلیل عرف شدن عدم پای بندی به آن، این قانون عملاً لغو و عبث است و این مسأله به نوبه خود باعث شده تا حتی آن دسته از دانش جویانی که معتقد به رعایت حجاب اسلامی بوده و عملاً نیز بر آن پای بند هستند، کم کم تحت تأثیر فشار اجتماعی ناشی از عرف شدن عدم پای بندی به رعایت حجاب اسلامی از صورت های ایده آل و الگویی حجاب اسلامی خود دست بکشند. بدترین نتیجه این فرایند این است که همان افراد پای بند به حجاب اسلامی در نهایت امر، خود غیرمحجبه شوند. در این صورت، استدلال مخالفان حجاب قانونی کاملاً به نتیجه ای، عکس آن چه پنداشته می شد ختم می شود؛ چه، آنان بر این باور بودند که قانونی کردن حجاب اسلامی منجر به نوعی ایمان نفاقی می شود و برای فرار از این نتیجه و نیز برای ایجاد کشش و جذابیت به سوی حجاب اسلامی باید از قانونی کردن حجاب اسلامی پرهیز کرد. اما حسب تحلیلی که ذکر شد، قانونی نکردن حجاب اسلامی نه تنها زمینه را برای جذابیت بیش تر آن فراهم نمی کند، بلکه همان تعدادی هم که از قبل اهل حجاب اسلامی بوده اند، در شرایط انزوا و غربت و نهایتاً انفعال قرار می دهد و این دقیقاً عکس آن چیزی بود که انتظار می رفت.

ه) رابطه لباس (پوشش ظاهری) با هویت (رابطه ظاهر و باطن در دین)

در معارف اسلامی بسیاری از احکام مربوط به ظاهر می باشد تا جایی که نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بود. دلیل این امر این است که ظاهر آیینه باطن است؛ بدین معنی که ظاهر، ساحت بازتاب باطن در عالم عین و محسوس است. از همین روست که هرگاه باطن انسان تغییر یافت، ظاهر آن تغییر می یابد. به عنوان مثال؛ آن گاه که دل مجنون در گرو دل لیلی قرار می گیرد، زبان (گویش) و لباس (پوشش) وی ترجمان دلش می شود به گونه ای که هم چنان که دل (باطن) مجنون بوی لیلی می دهد، ظاهر وی نیز رنگ لیلی به خود می گیرد.

عمیق ترین بازتاب باطن در ظاهر از طریق «زبان»، اما ملموس ترین و محسوس ترین آن از طریق «لباس» صورت می گیرد. از همین روست که انسان ها آن گاه که شخصی را که باشخصیتش می پندارند، با لباس ژنده پوش یا در حال تکلمی سبک سرانه ببینند، تعجب می کنند. هم چنان که اگر شخصی را که با شخصیتش نمی پندارند با لباسی آراسته و سخنانی حکمت آمیز ببینند نیز تعجب آن ها برانگیخته می شود. دلیل این امر این است که آن ها به طور ناخودآگاه میان باطن و ظاهر ارتباطی وثیق می بینند. اساساً بر این باور هستیم که از «کوزه همان برون تراود که در اوست». بر این اساس، صحت و سلامت ظاهری رفتار انسان ها را می توان نشان از صحت و سلامت باطن آن ها دانست. البته عکس این رابطه به شکل منطقی نمی تواند ضرورتاً درست باشد و در این صورت، قاعده ارتباط میان ظاهر و باطن را باید این گونه تعریف کرد که: هرگاه باطن انسان ها درست شد، بی شک ظاهر آن ها نیز تحت تأثیر باطن قرار گرفته و درست می شود، اما این گونه نیست که هرگاه ظاهر انسان درست شد، ضرورتاً باطن آن نیز درست شده باشد. اما در هر حال، برای نشان گرفتن از باطنی درست و پاک ناگزیر از ظاهری آراسته و درست هستیم.

البته از این نکته نباید غفلت کرد که در نظام تربیتی اسلام، اصالت با «تغییر باطن» است و از همین روست که انبیاء الهی تمام تلاش شان را مصروف تغییر در باطن انسان ها می کردند. آن ها بر این باور بوده اند که تغییر در «امکان» باید تابع تغییر در «انسان» باشد. به رغم این، نباید غفلت کرد که تغییر باطن برای (و معطوف به) تغییر ظاهر صورت می گیرد. نوع حیاتی که ادیان برای بشر به ارمغان آورده اند، حیاتی است که ظاهرش زیبا، منظم و منطقی است. اما مسأله این جاست که دغدغه مهم ادیان این بوده که این ویژگی ها را دائمی کنند و برای نیل به این مقصود، ناگزیر بوده اند آن ها را درونی و باطنی کنند. اساساً انسانی که تنها باطنش خوب است و ظاهرش بداخلاق، بدرفتار، نامنظم و... است، هرگز نمی تواند انسان مطلوب دین باشد. به عبارت دیگر؛ دین و ایمانی که نتواند ظاهر زندگی انسان ها را سامان دهد، مسلماً از ساماندهی باطن آن نیز عاجز خواهد بود. بر این اساس، حتی می توان توان مندی ادیان در ساماندهی ظاهری زندگی انسان ها را عیار سنجش و محک عینی (کارآمدی) آن ها قرار داد. پس در مجموع، در خصوص ظواهر انسانی به چند اصل توجه داشته و معتقد باشیم:

1) هرچند اصالت در تغییر معطوف به تکامل برای انسان مربوط به تغییر باطن است، اما از آن جا که اگر باطن انسانی تغییر یافت، لاجرم ظاهرش را نیز متأثر می کند، باید ظاهرهای ناآراسته را نشان از باطن های ناپاک دانست.

2) تأثیر پیشینی باطن بر ظاهر نباید ما را از این نکته غافل کند که ظاهر نیز می تواند به شکل پسینی و دیالکتیکی بر باطن تأثیر بگذارد. بر این اساس، می توان امیدوار بود که حتی با محافظت یک طرفه از ظاهر می توان بر باطن تأثیر گذاشت.

حجاب اسلامی امری است که مستقیماً مربوط به ظاهر انسان مسلمان می شود. محافظت بر آن به شکل مستمر بی شک به طور پسینی بر باطن انسانِ عامل به آن تأثیر می گذارد. اساساً رعایت مستمر حجاب اسلامی نوعی از شخصیت و فرهنگ را برای انسان به وجود می آورد که تنها با باطن خاصی تناسب پیدا می کند. دلیل این امر این است که نه از هر باطنی، هر ظاهری زاده می شود و نه هر ظاهری می تواند ظاهر هر باطنی شود؛ بدین معنی که هر باطنی تنها در ساحت ظاهری متناسب با خود امکان ظهور می یابد و نیز هر ظاهری تنها ظاهر باطن متناسب با خود می تواند باشد. پس اگر پوشش ظاهری انسان استمرار یابد، از انسان شخصیت و فرهنگی ارایه می دهد که نمی تواند با هر باطنی هماهنگ باشد. به صورت واضح تر، اگر انسانی ظاهراً به گونه ای زندگی کند که صفات رذیله ای چون دروغ، ریا، تهمت، پوشش های سبُک، جلف و زننده و... نداشته باشد، حتی اگر از ترک این صفات، قصد دیانت ورزی هم نداشته باشد، باطنی متناسب با همین صفات پیدا می کند.

از طرف دیگر؛ روان شناسان بر این باورند که لباس (پوشش ظاهری) حامل فرهنگ است. از همین روست که استعمارگران در روش استعمار کلاسیک (کهنه) به هنگام اشغال یک سرزمین و تبدیل آن به مستعمره، یکی از اولین اقداماتی که انجام می دادند تلاش برای تغییر «زبان» و «لباس» کشور مستعمره بود؛ چرا که توجه داشتند که این دو (زبان و لباس) بهترین محمل های فرهنگ شان می توانند باشند. در هر حال، لباس ها خنثی نیستند، بلکه آن ها سخن گویان خاموش فرهنگ هستند. نمودهای بارزتر پوشش ظاهری از قبیل یونیفرم پلیس، پرستاران، روحانیان، خدام امکان متبرکه و... می باشند که به وضوح بیان گر فرهنگ خاصی هستند. حجاب اسلامی پوششی عام است که با یونیفرم های صنفی نیز قابل جمع است، اما از فلسفه و ملاک هایی برخوردار است که به راحتی میان پوشش عفتی و پوشش غیرعفتی تمایز می گذارد و همین قابلیت تمایزگذاری است که بیان گر آن است که لباس سخن گوی خاموش فرهنگ است.

مهم ترین مسأله در خصوص رابطه لباس و فرهنگ مربوط به دوره ای از حیات انسان می شود که از بیش ترین پتانسیل برای ساختن هویت اجتماعی آن ها را دارد. دوران کودکی از بیش ترین پتانسیل برای ساختن هویت فردی انسان ها و دوران نوجوانی و جوانی از بیش ترین پتانسیل برای ساختن هویت اجتماعی انسان ها برخوردار هستند. با این حساب، اگر بتوانیم از طریق قانونی کردن حجاب اسلامی، پوششی اسلامی را برای نوجوانان و جوانان ارایه دهیم و به گونه ای برنامه ریزی کنیم که این نوع پوشش تمام دوره نوجوانی و جوانی آن ها را شامل شود، نظر به ارتباط وثیقی که میان لباس و فرهنگ از سویی و میان این دوره و ساخته شدن هویت اجتماعی از سوی دیگر است، قطعاً گام بزرگی در نهادینه کردن هویت دینی آنان برداشته ایم. نباید فراموش کرد که بیش ترین ناهنجاری های هویتی مربوط به پوشش اسلامی متعلق به همین دوره نوجوانی و جوانی می باشد. قبل از نوجوانی به دلیل فقدان درک عمیق مسایل مربوط به پوشش، و بعد از جوانی به دلیل پختگی نسبی افراد از سویی و گرفتار شدن آن ها در پیچ وخم های زندگی خانوادگی از سوی دیگر، کم تر با بحران های هویتی ناشی از پوشش غیراسلامی روبه رو هستیم. از همین رو، قانونی شدن حجاب اسلامی به ویژه در مدارس آموزش و پرورش (سطوح راهنمایی و دبیرستان) و دانشگاه ها به دلیل اشتمال آن ها بر دوره نوجوانی و جوانی از ضرورت و اهمیت بیش تری برخوردار می باشد.

این نکته نیز حایز اهمیت است که بیش تر انسان ها در دوره جوانی دوستان زندگی اجتماعی خود را انتخاب می کنند. و اکثر این دوستان ناخواسته با گرایشات فرهنگی شان انتخاب می شوند. از این رو، اگر بتوانیم فرهنگ حاکم بر رفتار ظاهری یک نسل را در این دوره مدیریت کرده و با ملاک های اسلامی هماهنگ کنیم، در حقیقت، نه فقط این دوره، بلکه دوره های پس از آن تا پایان حیات اجتماعی شان را نیز کنترل و مدیریت کرده ایم.

و) رابطه قانون و زور با فرهنگ سازی

بیش تر اهل فرهنگ بر این باور هستند که به مدد قانون و بخش نامه و نیز با بهره گیری از زور و خشونت نمی توان فرهنگ سازی کرد. این نظریه، اگر منظور این باشد که یک فرهنگ را تنها و صرفاً از طریق قانون و زور نمی توان ایجاد کرد و به تکامل رساند، موجه است، اما اگر منظور این باشد که با قانون و بخش نامه و نیز زور و خشونت اساساً هیچ گامی برای تقویت یک فرهنگ یا کم رنگ کردن آن نمی توان برداشت، سخنی ناموجه است. در خصوص ایجاد یا محو کردن یک فرهنگ، توجه به نکات ذیل حایز اهمیت است:

1) تجربه تاریخی نشان داده است که یک فرهنگ پایدار را نمی توان با صرف «قانون و بخش نامه» یا «زور و خشونت» ایجاد کرد. فرهنگ ها در صورتی ایجاد می شوند که با ریشه های تاریخی یک قوم سنخیت و هماهنگی داشته باشند. اساساً مبادی فرهنگ ها، «تاریخ» و «فطرت» می باشند. قانون و زور در صورتی می تواند منجر به فرهنگ پایدار شود که حداقل در یکی از این دو ریشه داشته باشد. یکی از اشتباهات اساسی جریان روشن فکری در ایران، غفلت از همین نکته است؛ آن ها با تقلید از آن چه در جریان پروتستانتیزم مسیحی آموخته بودند، می خواستند در ایران نیز نسخه ای دیگر از آن را اجرا کنند. غافل از این که دین در این جا هم تاریخ و هم به این دلیل که تحریف نشده نبود برآمده از فطرت مردم بود و هرگونه ستیز با آن یا هرگونه قانون گذاری در جهت خلاف آن، در حقیقت شنا کردن در خلاف جهت تاریخ و فطرت این مرز و بوم بود و نمی توانست به ثمر بنشیند. در جبهه مقابل جریان روشن فکری، روش فرهنگ سازی عالمان دینی بوده است که حتی آن گاه که به جنگ خرافات می رفتند، از سنت های تاریخی درست این مرز و بوم یا مستقیماً از داده های فطرت آن ها استفاده می کردند. عالمان دینی برخلاف روشن فکران که می خواستند تاریخ این مرز و بوم را نادیده گرفته و به آن صورت تاریخ غرب را بزنند، تلاش می کردند تا موءلفه های همین تاریخ را ترمیم و تعمیر کرده و رشد دهند.

2) تجربه تاریخی نشان داده است که اگرچه یک فرهنگ را صرفاً با قانون و زور نمی توان ایجاد کرد، اما می توان آن را با قانون و زور «محدود» کرد و حتی مانع بالندگی آن شد. توجه به این نکته مهم است که موءلفه ها و عناصر یک فرهنگ را تنها با موءلفه ها و عناصر فرهنگی می توان از بین برد؛ بدین معنی که امواج اقتصادی یا سیاسی به تنهایی قادر به از بین بردن امواج فرهنگی نخواهند بود. با این حساب، وقتی سخن از قانون و زور و نقش آن دو در ایجاد و رفع یک فرهنگ به میان می آید، منظور این است که قانون یا زور پشتوانه اجرایی یک یا چند موءلفه فرهنگی به منظور کم رنگ یا محو کردن موءلفه های فرهنگ موجود شوند. به عنوان مثال؛ قانون و زور رضاشاهی آن گاه که پشتوانه «کشف حجاب» به مثابه یک رفتار فرهنگی مذهبی قرار گرفت، هرچند با زحمت، توانست موءلفه «حجاب اسلامی» به مثابه یک ارزش فرهنگی مذهبی از قبل موجود را به چالش بکشد. قانون کشف حجاب رضاشاهی اگرچه موفق به پایه ریزی یک فرهنگ پایدار و جامع نشد، اما توانست لایه اجتماعی جدیدی در برابر لایه اجتماعی منسجم و پایدار از قبل موجود ایجاد کند که به نوبه خود توانست ارزش حجاب اسلامی را تا حدودی به محاق بَرَد تا جایی که حتی آن گاه که پس از تبعید رضاشاه، قانون اجباری بودن کشف حجاب برداشته شد، عده ای هم چنان بر کشف حجاب خود باقی ماندند.

به نظر می رسد حتی قانون هایی که برخلاف فطرت انسانی هستند، در صورت استمرار می توانند فرهنگ سازی کنند. این مسأله به بُعد تربیت پذیری اجتماعی انسان مربوط است. در همه کشورهای دنیا، حاکمان تلاش می کنند ذواق و سلایق و نیز افکار و اندیشه های مردم کشورشان را در راستای آن چه درست و مفید می پندارند، جهت دهند. آن ها این مهم را با ابزار و روش های مختلف انجام می دهند که تبلیغات و قانون گذاری دو ابزار و روش شایع آن هستند. هر دو روش تبلیغات و قانون گذاری در عصر ما به بهترین نحو از طریق رسانه های جمعی امکان انفاذ و اجرا پیدا می کنند تا جایی که امروزه از رسانه به عنوان خانه یا مدرسه دوم یاد می شود. هم چنان که نظام تعلیم و تربیت خانواده و مدرسه می تواند در ساختن شخصیت انسان ها بدان ها کمک کند، رسانه نیز چه بسا بیش تر از آن ها از این قابلیت برخوردار است.

اگر انسان از طریق تبلیغات و قانون گذاری قابلیت تربیت پذیری اجتماعی دارد، چرا نتوان با این شیوه ها آن ها را نسبت به رعایت حجاب اسلامی تربیت پذیر کرد؟ بسیاری از قواعد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی موجود در جامعه در نتیجه اجرای قانون تثبیت گشته اند. در کشور ما مشخصاً می توان به استفاده از کمربند ایمنی به هنگام رانندگی اشاره کرد. بی تردید، فرهنگ استفاده از کمربند ایمنی در کشور ما بیش از هر عاملی مرهون جعل قانون (با ضمانت اجرای جریمه و...) و تبلیغات (آگاهی بخشیدن) درباره فواید آن بوده است. چرا مشابه این کار را نتوان برای محقق و تثبیت شدن یک آموزه اسلامی مثل حجاب اسلامی انجام داد؟

به نظر می رسد ادبیات متورم شکل گرفته علیه قانونی شدن حجاب اسلامی به ویژه به ضمیمه اشتمال قانون بر اجبار و سپس یکی دانستن اجبار و خشونت، نوعی زمینه روانی اجتماعی برای عدم پذیرش حجاب قانونی ایجاد شده است. به عبارت دیگر؛ دلیل موفق نبودن قانونی بودن حجاب اسلامی تا کنون، اشتباه بودن قانونی کردن حجاب اسلامی نبوده، بلکه حاشیه روانی خاصی بوده که حتی مانع از اجرای اولیه این قانون می شده است و اگر این حاشیه روانی سنگین ایجاد نشده بود، چه بسا تجربه اجرای نسبی قانونی شدن حجاب اسلامی امروز، مفاهیم، ساختارها، راهبردها و حتی آسیب شناسی های قابل توجهی در اختیار ما می گذاشت که مجموعه آن ها به تقویت و عملی تر شدن هرچه بیش تر حجاب اسلامی کمک می کرد. به عبارت دیگر؛ قانونی شدن حجاب اسلامی به نوبه خود باعث به وجود آمدن مفاهیم و شکل گیری ادبیات جدید و گسترده تری نسبت به این موضوع می شود که اگرچه ممکن است موجب برخی پرسش ها و شبهات جدید نیز بشود، اما در مجموع قابلیت اقناع کنندگی آموزه حجاب اسلامی را برای مستشکلین بالاتر می برد. در خصوص نقش قانون و زور نیز در فرهنگ سازی توجه به چند نکته ذیل حایز اهمیت است:

1) اگرچه طبع اولیه انسانی میل به گذار از قوانین و هنجارها دارد، اما از آن جا که این گذار نوعاً مستلزم تهدید، تحقیر و فشار می باشد، انسان ها عادتاً از آن پرهیز می کنند و از آن جا که عادات، هنجارساز هستند، پس از مدتی خود این عادت تبدیل به قانون می شود. انسان ها غالباً به قوانین تن می دهند و به لحاظ روانی آمادگی شان برای پذیرفتن قوانین بیش تر از شکستن آن هاست. به عبارت دیگر؛ اکثر انسان ها محافظه کار و خواهان حفظ وضع موجود می باشند، تنها نخبگان و رهبران توده ها هستند که معمولاً در صدد به هم زدن وضع موجود هستند. اگر به این مسأله توجه داشته باشیم که بخش قابل توجهی از وضع موجود در هر جامعه ای زاده قوانین آن جامعه هست، به وضوح می پذیریم که اکثر انسان ها خواهان هماهنگ شدن با قانون هستند، حتی آن گاه که با قوانین مشکل دارند، اکثر آن ها وانمود می کنند که قانون شکن نیستند.

2) اگر زور به شکل قانونی و بر جمع (نه فرد یا طبقه خاص) وارد شود، فشار روانی ناشی از آن به میزان زیادی کاهش می یابد. اساساً همه مشکلات جامعه بشری چنین هستند؛ اگر مشکلی تنها برای یک نفر به وجود آید (مثلاً در اثر سیل تنها خانه یک نفر خراب شود) فشار ناشی از آن به مراتب دردناک تر از موردی است که همان مشکل برای تعدادی زیاد یا همه افراد به وجود آمده باشد (مثلاً خانه اکثریت یا همه افراد بر اثر سیل فرو ریزد). فشار ناشی از قانون حجاب اسلامی نیز اگر اولاً در قالب «قانون» و ثانیاً به صورت «جمعی» وارد شود، میزان نارضایتی از آن را به شدت کاهش می دهد.

در خصوص قانونی کردن حجاب اسلامی و فشار ناشی آن نیز توجه به دو نکته حایز اهمیت است:

1) اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران، مسلمان هستند و به شکل پیشینی و حداقل به طور نظری بر این باور هستند که حجاب یکی از آموزه های دین آن هاست. در چنین شرایطی، قانونی و اجباری کردن حجاب اسلامی به دلیل هماهنگی آن با جریان اعتقاد دینی جامعه، نه تنها فشار روانی ایجاد نمی کند، بلکه به دلیل هماهنگی عمل و نظر، منجر به آرامش روانی افراد نیز می شود.

2) از آن جا که احکام اسلامی با مصالح عالیه و فطرت انسانی هم ساز و هماهنگ هستند و نیز از آن جا که مجاری منحرف از آموزه های اسلامی با فطرت و مصالح عالیه انسانی ناهم ساز و ناهماهنگ هستند، در نهایت، مسلمانان عامل به آموزه های اسلامی به رغم وجود فشار مضمر در آن ها، از امتثال آن ها راضی و خشنود خواهند بود. این در حالی است که مسلمانان غیرعامل به آموزه های اسلامی به دلیل خروج از فطرت و مصالح عالیه شان، در نهایت و در اعماق وجودشان نوعی نارضایتی را احساس خواهند کرد که این نارضایتی خود بر فشار مضمر در قانونی بودن آموزه های اسلامی خواهد افزود.

ز) ضرورت ابزار شدن دین در حکومت دینی

معمولاً به هنگام استفاده از مفاهیم، نمادها و روش های دینی برای پیش برد امور اجرایی در یک کشور دینی، بلافاصله پرسش از درستی یا نادرستی استفاده ابزاری از دین مطرح می شود. گو این که هرگونه استفاده از مفاهیم و نمادهای دینی برای توجیه و حتی تبیین امور اجرایی به معنی استفاده ابزاری و بلکه به معنی سوء استفاده از دین تلقی می شود. به نظر می رسد، چنین تلقی ای ناشی از مهجوریت تاریخی ما در برپایی حکومت دینی باشد. این کاملاً طبیعی به نظر می رسد که در شرایطی که حکومت جاری، غیردینی یا اساساً ضد دینی است، استفاده از مفاهیم و نمادهای دینی برای توجیه امور جاری امری ناپسند و غیردینی و بلکه ضد دینی تلقی شود، اما آیا چنین تلقی ای در فرض حاکمیت دینی هم صدق می کند یا خیر؟

مهجوریت تاریخی یک قوم نسبت به یک مسأله مثل برپایی حکومت، عادت هایی را ایجاد می کند که به نوبه خود هنجارساز می شوند. امور وقتی تبدیل به عادت شدند، عقلانیت آن ها کم تر مورد پرسش و سوءال قرار می گیرد به گونه ای که تصور می شود در زمره بدیهیات عقلی هستند. این در حالی است که در بسیاری از موارد می توان چرایی آن ها را مورد پرسش قرار داد و مسلماً در برخی موارد، عقلانیت آن ها غیرقابل دفاع خواهد بود.

این مسأله که «نباید از دین استفاده ابزاری کرد» از آن دسته مسایلی است که در فضای عادت ناشی از مهجوریت تاریخی ما نسبت به برپایی حکومت دینی، تبدیل به هنجار شده است و آن چنان خود را بدیهی می نمایاند که کم تر کسی جرأت می کند درباره آن پرسش کند. این در حالی است که به نظر می رسد در شرایط برقراری حکومت دینی یعنی در شرایطی که مبناها، روش ها، اصول ها و غایت ها همه دینی هستند استفاده ابزاری از دین اشکالی نداشته باشد. به عبارت دیگر؛ چه اشکال دارد در شرایطی که دین، مبنا، روش و غایت است، ابزار هم باشد؟ ابزار شدن دین آن گاه می تواند مضرّ و بلکه مهلک باشد که مبنا، روش و غایت، غیردینی هستند، اما در شرایطی که این هر سه از دین تغذیه می شوند، چه اشکالی دارد که دین، ابزار هم بشود؟ ابزارها نمی توانند در خارج از محدوده ای که مبناها، غایات و روش ها برای آن ها تعیین کرده اند حرکت کنند. به همین علت است که در شرایطی که حکومت غیردینی برقرار است، نباید دین ابزار شود، چون این ابزار نمی تواند خارج از مبنا و غایت موجود که حسب فرض، غیردینی است عمل کند. و نیز به همین دلیل است که در فرض برقراری حکومت دینی، می توان از ابزار غیردینی، اما دقیقاً در درون ساختار و منظومه اجرایی دینی استفاده کرد. اساساً کشورهای اسلامی و از جمله کشور ما در شرایط فعلی با همین گونه استدلال هاست که در برنامه های توسعه خود به کارگیری و استفاده از ابزار غربی را البته در راستای اهداف طرح و برنامه خود تجویز می کنند. سه شکل استفاده از دین را می توان تصور کرد:

1) دین به مثابه مجموعه ای از الفاظ: این نوع به کارگیری دین بدترین نوع استفاده از آن می باشد و نه تنها فاقد هرگونه کارآمدی مثبت در جهت تعالی و تکامل جامعه انسانی است، بلکه از آن جا که دین در غیر موضعش به کار می رود، دارای نتایج منفی می شود.

2) دین به مثابه مجموعه ای از آموزه ها: این نوع به کارگیری دین، استفاده حداقلی از آن است و مانع از بروز نتایج دین در عرصه حیات عینی بشری حتی در سطح فرد می باشد. حداکثر نتایج این نوع دین ورزی برخی تأثیرات در عرصه حیات نظری بشری در سطح فرد است.

3) دین به مثابه فرهنگ و حیات: این نوع به کارگیری دین، استفاده حداکثری از آن است و باعث بروز نتایج دین در عرصه حیات عینی بشری در سطح فرد، اجتماع و تاریخ می شود. آموزه های دینی آن گاه که به منصه عمل می رسند، تبدیل به فرهنگ و سپس حیات می شوند. غایت دین، حضور در سطح حیات بشر است که معلول عمل بدان می باشد.

ابزاری شدن دین به معنی نوع اول امری باطل و ممنوع و به معنی نوع سوم نه تنها مذموم، بلکه امری بایسته است. دین وقتی تبدیل به فرهنگ و حیات بشری شد، همه مناسبات مربوط به خود از جمله ابزار و روش ها را به رنگ خودش درمی آورد و این نه تنها عیب، بلکه کمال است. به نظر می رسد در ارتکاز عمومی مسلمانان، ابزاری شدن دین انصراف به استفاده از دین به معنی نخست آن دارد و به همین علت هم با آن مخالفت می کنند. البته دلیل این که استفاده ابزاری از دین به استفاده از نوع نخست آن انصراف دارد، تجربه تاریخی حضور دین در جوامع اسلامی می باشد. ظاهراً و بلکه تحقیقاً دین نه در جوامع سنّی و نه در جوامع شیعی امکان حضور حداکثری (به مثابه فرهنگ و حیات) و به شکل مطلوب را نداشته است و به عبارت دیگر؛ مسلمانان تجربه روشنی از حضور دین به مثابه فرهنگ و حیات ندارند و به همین علت هم نمی توانند از ابزار شدن دین تصور مثبتی داشته باشند. ادعا این است که اگر دین به مثابه فرهنگ و حیات عرضه شود که البته از یک حکومت دینی انتظار تحقق عینی چنین دینی می رود در آن شرایط، ابزاری شدن دین نه تنها مذموم، بلکه ممدوح خواهد بود. البته این بدان معنی نیست که هرگاه دین به تمامه و به شکل کاملاً مطلوب تبدیل به فرهنگ و حیات شد، از آن پس می توان و بلکه باید دین ابزار هم بشود، بلکه بدین معنی است به میزان میل به فرهنگ و حیات شدن دین، ابزاری شدن آن نیز باید تحقق یابد.

ح) انسجام منظومه معارف دینی

مجموعه معارف اسلامی به گونه ای چیده شده و انتظام یافته اند که اگر شخصی به عنوان مثال؛ بخواهد از یکی از آموزه های آن از جمله حجاب اسلامی صرفاً به مثابه ابزار استفاده کند، ناگزیر می شود بسیاری دیگر از آموزه های اسلامی را نیز به کار بندد. به عبارت دیگر؛ از آن جا که آموزه های اسلامی به شکل شبکه ای و نه بخشی و جزیره ای چیده شده اند، عمل به یکی از آن ها به ویژه آن گاه که استمرار داشته باشد مستلزم عمل به برخی دیگر از آن ها خواهد بود یا به طور طبیعی عمل به برخی دیگر از آن ها را در پی خواهد داشت و در هر دو صورت، آن آموزه های دیگر نیز به نوبه خود، آموزه های دیگری را در پی خواهند داشت و... البته باید توجه داشت که این خصیصه منحصراً مربوط به سیستم معارف اسلامی نیست، بلکه همه سیستم ها و شبکه ها این گونه هستند. سیستم ها به میزانی که از انسجام درونی برخوردار باشند، به همان میزان اجزای درونی آن ها یک دیگر را پشتیبانی می کنند و نمی توان یکی را بدون در نظر گرفتن کیف ارتباطش با دیگر عناصر محقق کرد و در عین حال، نتیجه بهینه نیز گرفت.

با توجه به سیستمی بودن معارف اسلامی، بی توجهی به یکی از آموزه های آن مثل حجاب در حقیقت بی توجهی به کل سیستم و قانونی کردن حجاب اسلامی نیز به معنی تأکید بر اجرا و تحقق کل سیستم خواهد بود. به عبارت دیگر؛ اقتضای سیستمی بودن معارف اسلامی این است که به عنوان مثال؛ بی توجهی به امر حجاب اسلامی به نوبه خود بی توجهی به امر حیای اسلامی و بی توجهی به حیا، بی توجهی به مسأله امنیت جنسی را در پی خواهد داشت. ضمن این که همه این موارد به تعطیل شدن بخش قابل توجهی از «حدود» اسلامی منجر خواهد شد.

اگرچه سیستم ها دارای عناصر محوری و جزئی هستند و در یک سیستم Box)) اعتبار عنصر Fact)) به سهمی است که در خروجی Input)) آن دارد؛ به رغم این، اگر سیستم به معنی ریاضی آن در نظر گرفته شود، حتی اگر روابط جزء غیرمحوری آن به هم بخورد، سیستم از کار خواهد افتاد. در منظومه احکام اسلامی هرچند سیستم هایی وجود دارند که کارکرد آن ها مشابه سیستم های ریاضی است (مثل نماز که به عنوان مثال؛ اگر همه اجزای آن هم درست خوانده شود، اما «سلام» آن قرائت نشود، با این که «سلام» از ارکان نماز هم نیست، نماز باطل نه ناقص خواهد بود)، به رغم این، کارکرد سیستم نهایی معارف اسلامی مشابه سیستم های ریاضی نیست. اما این نکته به معنی نادیده گرفتن سهم عناصر جزئی در نتایج (راندمان) سیستم دینی نیست.

در زبان حِکمی ما ضرب المثل هایی وجود دارند که بیان گر تأثیر مقدمات بر نتایج و نیز تأثیر اجزای خُرد بر خروجی نهایی هستند؛ از قبیل: «پول، پول می آورد»، «قطره قطره جمع شود، وانگهی دریا شود» و... در ادبیات دینی نیز برخی آموزه ها وجود دارند که بیان گر این معنی هستند که گناه، گناه می آورد یا کار خیر، کار خیر می آورد. به عنوان مثال؛ کسی که دروغ می گوید، از آن جا که دروغ مناسبتی با نظام هماهنگ هستی ندارد و به همین علت بسیاری از روابط عادی را به هم می زند، مجبور می شود برای نشان دادن هماهنگی صوری، چندین دروغ دیگر نیز بگوید. به عبارت دیگر؛ دروغ، دروغ می آورد و اگر چنین است، چه بُعدی دارد که بگوییم: بدحجابی، بی حجابی می آورد.

از طرف دیگر؛ نفس انسانی به گونه ای ساخته شده است که چه در امور خیر و چه در امور شرّ، یک دفعه نمی تواند جهش داشته باشد. اگر نفسی تربیت ویژه نشده باشد، محال است که یک دفعه آمادگی لازم برای انجام یک عملیات استشهادی (عمل خیر) یا کشتن یک بی گناه را داشته باشد (عمل شرّ). از همین رو گفته اند: «تخم مرغ دزد، شتردزد می شود». نفس انسانی در جهت خیر و شرّ قابل تربیت است و در این صورت، اگر از ابتدا در مسیر تربیت دینی قرار نگیرد، در انتها، انتظار عمل دینی از آن داشتن، غیرمنطقی و غیرمعقول خواهد بود. توجه به این نکته، حیثیت دیگری از ارتباط سیستمی معارف اسلامی را نشان می دهد؛ بدین معنی که آموزه های دینی دارای مراتب هستند و برای نیل به مراتب بالاتر، ضرورتاً باید مراتب پایین تر طی شود. اقامه نماز، حیا، عفت و... مستلزم رعایت دقیق حجاب اسلامی به مدت طولانی می باشد. هرگز از دامان زنانی که به صورت نیم بند حجاب اسلامی را رعایت می کنند، مردان به معراج نمی روند. میان مربی و متربّی نسبت و تناسبی معقول است، هرگز با ایمانی حداقلی ، مدارج حداکثری طی نخواهد شد.

می توان از زاویه ای دیگر نیز برای انسجام آموزه های اسلامی استدلال کرد. بدین صورت که قوایی که خداوند متعال در انسان قرار داده هیچ کدام شان عبث خلق نشده اند و به کارگیری درست و به موقع آن ها نه تنها منعی ندارد، بلکه به این دلیل که پشتیبان دیگر قوای کمال بخش انسانی قرار می گیرد، قطعاً موجب کمال و تعالی بشر می شود. یکی از این قوا، قوه غضبیه است که مهم ترین کارویژه آن، فعال شدنش به هنگام مواجه شدن با شرایطی است که یک پدیده را از حالت تعادل (صراط مستقیم) اخراج می کند. این پدیده که باطناً متعلق به ساحت غیرحق است یا حداقل با آن زاویه دارد (چون حق همواره در شرایط تعادل است) می تواند به حسب ظاهر در جبهه باطل باشد و در این صورت، فعال شدن قوه غضبیه به معنی سطحی از جنگ (جهاد اصغر) تلقی خواهد شد و نیز می تواند به حسب ظاهر در جبهه حق باشد و در این صورت، فعال شدن قوه غضبیه به معنی مرحله ای اضطراری از تربیت خود یا غیر باشد. در نتیجه به کارگیری این قوه، پدیده ماهیت باطل یا از بین می رود و یا تبدیل به حق می شود. استفاده از قوه قهریه در اجرا و امتثال مراتبی از احکام و آموزه های اسلامی نیز چنین است. اگر این استفاده به جا و به موقع باشد، یا به محو اشکال باطل و ناقص اجرای احکام اسلامی و یا به تعدیل و تصحیح آن ها ختم می شود. در مورد موارد معدودی که ممکن است به هیچ کدام از این صورت ختم نشوند و مثلاً در نتیجه به کارگیری قوه قهریه در اجرا و امتثال یک حکم اسلامی مثل حجاب، قوه قهریه، خود مغلوب شود و حجاب هم به ضد خود تبدیل شود، توجه به دو نکته حایز اهمیت است:

1) فارغ از این که چرا ممکن است، پافشاری قانونی (استفاده از قوه قهریه) برای اجرای احکام اسلامی به ضد آن چیزی که مقصود است منجر شود، نباید از این نکته غفلت کرد که ارتقاء و تکامل چه در مقیاس فردی و چه در مقیاس جمعی همواره تاوان دارد و نباید انتظار داشت بدون پرداخت هزینه تکامل، بتوان بدان دست یازید. به عبارت دیگر؛ اگر ثابت شود که با قانونی شدن حجاب اسلامی، از سویی، بسیاری از افراد بدحجاب و یا بی حجاب در یک پروژه طولانی مدت باحجاب می شوند و نیز از سویی، بسیار و بلکه همه اهل حجاب اسلامی در تداوم امتثال این آموزه ثابت قدم تر از گذشته می شوند، در این صورت، حتی اگر هم تعدادی به دلیل قانونی شدن حجاب اسلامی، از آموزه حجاب اسلامی و نهایتاً از خود اسلام متنفر شوند، باید آن ها را ریزش هایی در قبال رویش ها دانست. حسب مَثَل قدیمی ایرانی، «در مسجد را به خاطر یک بی نماز نمی بندند». قانون رشد و تکامل اسلامی را به خاطر برخی ریزش ها تعطیل نمی کنند. اگر پیامبر اسلام می خواست از یک زرتشتی، سلمان و از یک رومی، صهیب و از یک عرب بدوی، ابوذر و... بسازد، منطقاً باید هزینه می پرداخت و هزینه این تکامل، ریزش کسانی چون ابولهب (عموی پیامبر)، عایشه (همسر پیامبر) و... شد.

2) نتیجه منفی ناشی از اجرای یک قانون ضرورتاً به معنی باطل یا ناقص بودن آن قانون نیست. چه بسا استدلال هایی که حق و مفیدند و حتی به روش های صحیح و درستی هم پیاده شده اند، اما برای برخی از افراد نتیجه معکوس داشته اند. به عنوان مثال؛ قرآن کریم هم مشتمل بر استدلال های متقن می باشد و هم استدلال هایش را به شیوه های درستی مطرح کرده و چنان در این راه موفق بوده که حتی مخالفینش هم به درستی اش علم پیدا کرده اند. به رغم این، به دلیل این که برخی از آن ها مصداق «فی قلوبهم مرض»، «علی بصره غشاوه»، «علی قلوبهم اکنّه»، «قست قلوبهم»، «صرف الله قلوبهم»، «طبع الله علی قلوبهم»، و... هستند، هرگز بهره ای از آن استدلال ها و روش های صحیح نبرده اند. پس نباید بر این باور شد که چون برخی از افراد تن به قانونی شدن حجاب اسلامی نمی دهند و بلکه موضع منفی و ضد می گیرند، اصل این قانون باید منتفی شود.

ط) این همانیِ مقدمات و فرایند دین داری

بسیار و بلکه همه پدیده های اجتماعی آن گاه که به شکل پسینی مورد مطالعه قرار می گیرند یا شبیه سازی می شوند، به شکل غیرمنطقی ای تجزیه می شوند. روش تجزیه و تفریق میان مقدمات و فرایند شکل گیری یک پدیده هرچند شایع و رایج است، اما در بسیاری از موارد رهزن می شود و انسان را از درک حقیقت پدیده دور می کند. به عنوان مثال؛ اگر بخواهیم انقلاب اسلامی را به روش تجزیه و تفریق ادراک کنیم، باید نهضت 42، تحصن های کارگران، چهلم های شهدای شهرستان ها و... را به عنوان مقدمات و مناسبات بهمن 57 و مدتی پس از آن را فرایند انقلاب تلقی کنیم. این در حالی است که نهضت 42 و دیگر مواردی که به عنوان مقدمات ذکر شدند، نه مقدمات، بلکه فرایند شدن و شکل گیری انقلاب اسلامی هستند. یا به عنوان مثال؛ اگر مسأله توسعه غربی را بخواهیم به روش تجزیه و تفریق ادراک کنیم، نهضت پروتستانتیزم، انقلاب کبیر فرانسه و... را باید به عنوان مقدمات و اکتشافات و اختراعات جدید و نیز اندیشه های فلسفی، کلامی، ادبی و... قرن هیجدهم و پس از آن را فرایند تجدد و توسعه بدانیم. این در حالی است که آن چه را که به عنوان مقدمات توسعه ذکر شده، نه فقط مقدمات، بلکه عین فرایند آن باید دانست.

در مسأله دین داری و دین ورزی نیز برخی و شاید بسیاری به این مسأله توجه ندارند و گمان می کنند که دین ورزی مسبوق به یک سری مقدماتی است که انگار خود آن مقدمات، مصداق دین ورزی نیستند. به عنوان مثال؛ لقمه حلال خوردن، به نامحرم نگاه نکردن، اهل مسجد بودن، حجاب اسلامی را رعایت کردن و... نه فقط مقدمه دین ورزی، بلکه علاوه بر آن، عین آن هستند. البته باید توجه داشت از آن جا که دین، کامل و دین داری، مستکمل است، بسیاری از آن چه که خود عین دین ورزی هستند، در عین حال، مقدمه برای مرحله و مرتبه بالاتر دین ورزی هستند. به عبارت دیگر؛ مقدمه دین ورزی بودن یک عمل، منافاتی با عین دین بودن آن ندارد.

عده ای که با قانونی بودن حجاب اسلامی مخالفت می کنند بر این باورند که باید ابتدا مقدماتی را انجام داد و سپس از جوانان، دین ورزی خواست. تردیدی نیست که هر کاری مسبوق به مقدماتی هست، اما از این نکته نباید غفلت کرد که آن مقدمات، ماقبل دین ورزی نیستند، بلکه عین آن هستند. به همین علت، هر گونه عملی که برای امتثال حکم حجاب اسلامی صورت بگیرد، نه فقط مقدمه، بلکه جزئی از فرایند تحقق هرچه بیش تر و کیفی تر حجاب اسلامی می باشد. با این حساب، برای امتثال حجاب اسلامی به واقع، نه نیازمند «مقدمات»، بلکه نیازمند «عمل» هستیم. سه دهه است که از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد و انگار هنوز مقدمات امتثال یک حکم ضروری اسلامی آن هم در حدّ امکان قانونی کردن امتثال آن انجام نشده است! اساساً با توجه به قرائن و شواهد موجود، آیا می توان امیدی داشت که حتی تا سال ها پس از این، آن چه را که مقدمات امتثال اجتماعی این امر تلقی می شود، انجام شود؟ آیا نباید در صحت روشی که برای عملیاتی و کاربردی کردن این حکم اسلامی تاکنون به کار گرفته ایم، تردید کنیم؟ به نظر می رسد باید به قانونی کردن آموزه حجاب اسلامی تن دهیم و در طول عمل، اگر هم با مشکلات روشی و نتایج سوء و پیامدهای منفی روبه رو شدیم، در ضمن عمل آن ها را اصلاح و تکامل ببخشیم.

نتیجه گیری: ضرورت مفروض گرفتن همه متغیرها به جز قانونی بودن حجاب اسلامی

با امعان نظر به ادله موافق و مخالف قانونی شدن حجاب اسلامی، به وضوح درمی یابیم که ادله مخالفان، تاب مقاومت در برابر ادله و پاسخ های طرفداران را ندارد و حکومت اسلامی حسب رسالت ذاتی و اولی خود، ناگزیر از تکامل دادن به سطح ایمانی مردم می باشد و مسلماً یکی از مهم ترین و در عین حال موءثرترین روش ها برای این منظور، قانونی کردن امتثال احکام اسلامی می باشد. البته در این خصوص، توجه به نکات ذیل حایز اهمیت است:

1) قانونی شدن یک مسأله را نباید نخستین گام برای اجرایی کردن آن دانست. قانونی شدن یک پدیده، یعنی ضرورت یافتن آن. یک مسأله وقتی در سطح اجتماع، ضرورت می یابد که اولاً شیوع یافته باشد؛ ثانیاً با حیات و فرهنگ مردم گره خورده باشد؛ ثالثاً فقدان آن در تداوم حیات اجتماعی خدشه وارد نماید. حجاب اسلامی برای مردم مسلمان، یک بایدِ مستحب اخلاقی نیست، بلکه یک بایدِ واجب فقهی است و اعتقاد فراگیر نظری به وجوب آن، خود به خود می تواند ضرورت قانونی شدن را در مورد آن تمام کند. به ویژه این که عدم اجرایی شدن آن هم چنان که گذشت به نوبه خود می تواند بسیاری از دیگر ارزش های اسلامی را در جامعه اسلامی به خطر اندازد و این به معنی خدشه در امکان تداوم سالم حیات اجتماعی است.

2) ارزیابی کارآمدی قانونی شدن احکام اسلامی را باید در فرض ثابت بودن همه شرایط دیگر در نظر گرفت. به عنوان مثال؛ موءلفه هایی از قبیل اخلاق حسنه، برخوردهای شایسته عاطفی، تطابق عمل و نظر، دعوت عملی به دین (کونوا دعاه الناس بغیر السنتکم) و... همه باید مفروض تلقی شوند. به عبارت دیگر؛ سخن در این است که از دو رویکرد برای اقامه حکم حجاب اسلامی که در هر دوی آن ها، همه این موءلفه های ذکر شده به یک اندازه اعتبار شده و به کار گرفته شده اند، اما در یکی از آن دو، علاوه بر این ها، قانونی شدن حجاب اسلامی نیز اضافه شده است، کدام یک کارآمدتر است؟

3) مسأله قانونی شدن احکام اسلامی را نباید تک فاکتوری فهم کرد و ارزیابی نمود. این مسأله را از یک سو باید با توجه به الزامات مقدماتی تحقق آن و از یک سو باید با توجه به پیامدهای منطقی و ضروری آن درک کرد و سنجید. بدین معنی که به عنوان مثال؛ قانونی کردن حجاب اسلامی مستلزم تغییر و تحولاتی پیشینی و پسینی در بسیاری از قوانین، ساختارها، رویکردها و حتی اهداف می باشد. کسی که می خواهد مسأله قانونی شدن حجاب اسلامی را ارزیابی کند، باید همه این تغییر و تحولات را در سنجش خود ملاحظه کند. به عنوان مثال؛ در یک دانشگاهی که 100 استاد در حال تدریس هستند، اگر تنها یک یا چند نفر محدود، دانش جویان خود را به رعایت حجاب اسلامی در کلاس درس خود ملزم کنند، تردیدی نیست که این عمل آن ها اثر سوء و منفی دارد. اما باید دقت کرد که این نتیجه، پیامد نفس عمل الزام از سوی استاد نمی باشد، بلکه بیش از همه معلول عدم الزام به رعایت حجاب اسلامی توسط دیگر اساتید می باشد.