مهندس عباس معلمي

مقدمه

فرهنگستان علوم اسلامی قم:جهاد اقتصادي چند سرفصل دارد که عبارت هستند از چرايي جهاد اقتصادي، چيستي جهاد اقتصادي و چگونگي جهاد اقتصادي.

1ـ چرايي جهاد اقتصادي

اولين نكته قابل بررسي در اين موضوع پاسخ به اين سؤال است كه چرا سال 1390 به عنوان سال جهاد اقتصادي ناميده شد؟ پاسخ اين پرسش را مي توان در دو ضرورت جستجو کرد؛ اول، ضرورت داخلي و دوم، ضرورت خارجي.

به لحاظ ضرورت داخلي بايد گفت:

دهه چهارم انقلاب اسلامي، دهه ي پيش رفت و عدالت ناميده شده است؛ از آن جا كه يكي از مهم ترين وجوه پيش رفت و عدالت، مقوله اقتصاد است، نام گذاري سال 1390 به نام "جهاد اقتصادي" با عنوان دهه چهارم، تناسب دارد؛ علاوه بر اين، بخش عمده اي از برنامه پنجم توسعه نيز به مباحث اقتصادي اختصاص يافته است؛ هم چنين لايحه برنامه و بودجه ي سال 1390 كه از سوي دولت به مجلس تقديم شد، بيش تر صبغه اقتصادي دارد.

علاوه بر آن ، دولت دهم براي امسال، وعده هاي اقتصادي زيادي به مردم داده و به دنبال تحقق آنهاست. بخش عمده اي از طرح هدفمند كردن يارانه ها كه در سال 1389 آغاز شد، در سال 1390 استمرار يافته و اجرا مي شود؛ طرح مسكن مهر كه طي چند سال گذشته پيش رفت خوبي داشته، قرار است در سال جاري به شکوفايي برسد؛ وعده دولت در ايجاد دو ميليون و نيم شغل جديد، تغيير در نظام اعتبارات بانكي و تحول نظام بانكي و تغيير پول ملي نيز به موارد فوق اضافه مي شود.

علاوه بر آنچه گفته شد، تلاش دولت دهم در بُعد اقتصادي نمود و ظهور بيش تري دارد؛ اما علي رغم وجود شعارهاي خوب سياسي و فرهنگي دولت و نيز عملكرد سياسي و فرهنگي مثبت، دولت براي رشد فرهنگي كشور، برنامه ي جديد، ويژه و گسترده اي ارائه نکرده است؛ حتي در مورد مسائلي مانند ساده زيستي، حذف تجمّلات، مردم دوستي و... كه دولت به شدت از آنها حمايت مي کند، برنامه روشني تنظيم نشده است. در حقيقت دولت تلاش مي کند اين مسائل را با برنامه ريزي، عملكرد مثبت اقتصادي و هم چنين سلامت اقتصادي خود رواج دهد؛ يعني پشتکار به خرج دهد؛ کيفيت، كميّت، سرعت و دقت فعاليت هاي اقتصادي را روزافزون كند؛ از اسراف بپرهيزد؛ از پارتي بازي، اشرافي گري و فعاليت هاي تجملاتي و مستكبرانه جلوگيري كند و با فعاليت هايي از اين قبيل، فرهنگ مورد نظر خود را رواج دهد.

به هر حال توان كار اقتصادي در اين دولت بالاست و حاضر به ريسك كردن و تقبّل فشارهاي سنگين است؛ پس، با اين شرايط، سزاوار بود که مقام معظم رهبري (مدظله) نام سال 1390 را با رويکردي اقتصادي برگزينند تا اين شعار، با برنامه هاي كليِ كشور هماهنگ بوده و ضمانت تحقق يابد.

مقام معظم رهبري هم در پيام نوروزي سال 1390 اشاره كردند: «سرفصلهاى مهمى وجود دارد كه همه داراى اولويتند... ليكن به نظر صاحبنظران، امروز در اين برهه ى از زمان، مسئله ى اقتصادى از همه ى مسائل كشور فوريت و اولويت بيشترى دارد» ؛ بنابراين شرايط سال 1390، متناسب با اين شعار هست و خواهد بود.

کساني كه با بحث سيستم و سيستم سازي آشنا هستند، مي دانند كه گاهي فقدان يا ضعف يك عامل در يک سيستم، هرچند عامل اصلي محسوب نشود، ممكن است كلّ سيستم را از حركت باز دارد؛ براي مثال يک اتومبيل پرقدرت و مدرن را فرض كنيد كه به طرف مقصد خاصي در حرکت است و پنجر مي شود؛ اتومبيل از ادامه حرکت باز مي ماند! هر چند باد لاستيک در مجموعه لوازم و قطعات يک اتومبيل مسئله بي اهميتي است اما در آن شرايط و با وجودي كه آن اتومبيل، بهترين موتور و جعبه دنده و... را داراست، اما ناكارآمد خواهد بود.

بر اين اساس، مهم نيست که اقتصاد در رتبه اي پس از سياست و فرهنگ قرار دارد، مهم آن است که کشور ما نيازمند جهش اقتصادي است. اگر نام گذاري اين سال با رويکرد اقتصادي انجام مي شود، به اين معنا نيست که اقتصاد اصل است و توجه نظام از امور سياسي، فرهنگي و علمي، به مقولات اقتصادي تنزّل پيدا كرده است، بلکه وضعيت ويژه اي كه جامعه كنوني ايران با آن رو به رو است و بايد در آن، متناسب با ساير ابعاد جامعه رشد يابد، اقتصاد است. ازاين رو، سکاندار انقلاب اسلامي، مقام معظم رهبري (مدظله) مي فرمايند "ملت ايران در اين برهه از زمان، جهادش به طور عمده در عرصه ى اقتصاد است."

در کنار ضرورت داخلي، ضرورت خارجي هم براي انتخاب نام "جهاد اقتصادي" وجود دارد و به نظر مي رسد كه ضرورت خارجي تا حدودي از ضرورت داخلي هم مهم تر است.

برنامه ريزي هاي توسعه و کلان در بيش تر كشورها، اقتصادي است؛ و اغلب مردم جهان به مسائل اقتصادي بيش از ساير مسائل بها مي دهند؛ حضور معنويت در زندگي آنها كم رنگ شده است؛ کساني هم که به معنويّت توجه مي کنند آن را در حاشيه اقتصاد قرار مي دهند.

به اين نكته هم بايد توجه كرد كه هر چند دو الگوي ماركسيستي و ليبراليستي پديده آمده پس از رنسانس، بر يک ريشه مادي استوار هستند، اما دو شاخه مختلف محسوب مي شوند. اين دو الگو تلاش مي کردند با دو روش مادي متفاوت، كشورها را اداره كنند. الگوي ماركسيسم معتقد به مديريت دولت به عنوان يك كارفرماي بزرگ بود و شعار "از هر كس به اندازه توانش و به هر كس به اندازه نيازش" را سر مي داد؛

يعني همه متناسب با وضعيت خود بايد براي دولت كار كنند و دولت نيز هزينه همه را تأمين كند و آنها را مساوي با يك ديگر پرورش دهد. اين سيستم، به دليل عدم هماهنگي با فطرت بشر ناموفق بود؛ البته شکست آن را بايد متأثر از انقلاب اسلامي دانست؛ زيرا انقلاب اسلامي پرچم عدالت خواهي را به دست گرفت و اسوه اي شد كه الگوي مارکسيستي را از ذهن ها حذف كرد.

الگوي ليبراليستي، که خود را به عنوان پيش رفته ترين و تنها الگوي موفق زندگي معرفي مي کرد نيز به تدريج ضعف هايش آشكار شد؛ به نحوي كه امروزه در پايگاه اصلي آن يعني آمريكا، تعداد انبوهي از بانك ها، بازار سهام و شركت هاي بزرگ اقتصادي متزلزل يا ورشكسته شده اند؛ تا آن جا كه كسريِ بودجه ي آمريكا علاوه بر اين كه در دنيا رتبه نخست را دارد، هر لحظه نيز در حال افزايش است.

اجراي اين الگو در كشورهاي اقماري آمريكا هم كه به نوعي هزينه هاي آن كشور را تأمين مي كنند، با مشكل مواجه شده است. در واقع، كشورهايي كه به صورت ليبرال دموكراسي و با نظام سرمايه داري حركت مي كنند، يك نظام هرمي شكل طبقات مصرفي را به وجود مي آورند كه قاعده و سطوح پائيني اين هرم، كشورهاي اقماري است؛ يعني اين كشورها بايد هزينه زندگي مجلل كشور محوري را تأمين كنند؛ بنابراين بايد كار و مواد اوليه ارزان قيمت را به كشور محور بفرستند و خود بازار فروش محصولات گران بهاي كشور محور باشند. گويي كشور محور، فقر خود را به اين كشورها صادر مي كند.

امروز در كشورهايي كه به آمريكا و الگوي لبيرال دموكراسيِ متصل هستند، انقلاب رخ داده است؛ كشورهايي كه حاکمان آنها ساليان دراز، دست نشانده آمريكا و غرب هستند و ديكتاتوري خود را با اتکا به ديكتاتوري جهاني ادامه داده اند. مصر و تونس، مثال هاي روشني بر اين مطلب هستند.

با توجه به اين که الگوهاي مارکسيستي و سرمايه داري، هريک به طريقي، دچار بحران شده اند؛ وقتي در كشورهاي منطقه، انقلاب رخ مي دهد، صبغه اسلامي به خود مي گيرد. اگر اين اتفاقات 50 سال پيش و قبل از پيروزي انقلاب ايران رخ مي داد، انقلاب هر يك از كشورهاي اقمار آمريكا، به طرف كمونيسم حركت کرده و مردم، از اين الگو به آن الگو پناه مي بردند؛ در كشورهاي اقمار شوروي نيز اگر انقلابي رخ مي داد، به سوي ليبراليسم کشيده مي شد.

اما اکنون در شرايطي که يكي از اين دو الگو از ميان رفته و الگوي دوم هم نتوانسته است مردم را به آسايش و رفاه وعده داده، برساند، ملت ها به اسلام روي مي آورند. مردم دنيا اكنون طالب الگوي ديگري هستند چرا كه دريافته اند الگوهاي سابق نمي توانند نيازهاي آنها را برآورده كنند.

مقام معظم رهبري (مدظله) مي فرمايند "ما بايد بتوانيم قدرت نظام اسلامى را در زمينه ى حل مشكلات اقتصادى به همه ى دنيا نشان دهيم؛ الگو را بر سر دست بگيريم تا ملت ها بتوانند ببينند كه يك ملت در سايه ى اسلام و با تعاليم اسلام چگونه مي تواند پيش رفت كند."

انقلاب اسلامي ايران بايد بتواند براي ملت هاي خواهان الگوي جديد -چه در كشورهاي عربي در حال انقلاب و چه در كشور هاي اروپايي- الگويي جامع مبتني بر آموزه هاي اسلامي ارائه کند. در اين صورت، اين الگو با استقبال روبه رو شده و نشان مي دهد که اگر به آموزه هاي اسلام، درست عمل شود، بشر نه تنها آخرت، بلکه در دنيا نيز به آسايش مي رسد؛ طبيعي است که اقتصاد از ارکان مهم اين الگو است.

2ـ چيستي جهاد اقتصادي

اما جهاد اقتصادي چيست؟ اصولاً چرا اصطلاح جهاد اقتصادي انتخاب شد، نه رشد و پيش رفت اقتصادي يا توسعه ي اقتصادي؟ همان گونه كه مقام معظم رهبري فرموده اند: جهاد يعني مبارزه؛ يعني دشمني در عرصه اقتصاد وجود دارد که بايد با آن مبارزه كرد.

البته اين مبارزه چند وجه دارد:

اول اين كه دشمنان خارجي براي مخدوش كردن الگوي انقلاب اسلامي در ذهن مردم داخل و خارج، از طريق اعمال فشارهاي مختلف سعي مي كنند حرکت اقتصادي کشور را با كندي يا شکست مواجه کنند؛ آشكارترين اعمال فشارها تحريم هاي اقتصادي عليه ايران است.

همان گونه كه مبارزه خالصانه براي خدا شرط اصلي در تحقق جهاد نظامي است، جهاد اقتصادي هم بايد براي خدا باشد. در جنگ نظامي، رزمندگان اسلام مي جنگند تا دشمنان دين و معنويت را از بين ببرند و در اين راه آماده اند که شهيد و يا جانباز شوند و يا در حين جهاد از رسيدگي به امور دنيايي مانند: درس، کار اقتصادي و يا بازار و ... دست بكشند، جهاد اقتصادي نيز همين گونه بايد با ايثار و فداکاري در راه خدا همراه باشد. در جهاد اقتصادي نيز يك تلاش مستمر، پي گير و خستگي ناپذير لازم است؛ هم چنان که رزمندگان جبهه هاي جنگ، شرط نمي كردند كه مثلاً روزي هشت ساعت بجنگند و وقتي ساعت كاري تمام شد، به خانه بروند، جهاد اقتصادي نيز كوششي بي وقفه را مي طلبد.

اگر كشوري وابسته ي اقتصادي باشد و براي تأمين آب، نان، انرژي و سوخت خود، محتاج ديگران شود، دچار وابستگي سياسي و فرهنگي نيز خواهد شد. چنين كشوري براي تأمين مايحتاج اقتصادي، شروطي را متحمل مي شود که وابستگي سياسي و فرهنگي را به دنبال خواهد داشت.

3ـ چگونگي جهاد اقتصادي

چگونگي جهاد اقتصادي را مي توان در به ابعاد مهم اقتصادي هم چون توليد، توزيع، مصرف، نظام بانکي، واردات و صادرات و ... بررسي كرد. اما در مقدمه، به بخش هاي غيراقتصادي توجه مي کنيم:

رسالت دستگاه هاي فرهنگي در زمينه جهاد اقتصادي

بديهي است منظور از جهاد اقتصادي اين نيست كه همه واحدهاي كشور به كار اقتصادي بپردازند؛ براي مثال، منظور اين نيست كه وزارت علوم يا مراكز پژوهشي علاوه بر مأموريت اصلي خود درآمدزايي نيز داشته باشند. جهاد اقتصادي به اين معناست که نهادها و اقشار فرهنگي، اهداف و فعاليت هاي خود را متناسب و در ارتباط با اقتصاد، تعريف و براي پيش برد جهاد اقتصادي تلاش کنند؛ به عبارت ديگر، واحدهاي فرهنگي بايد در كنار ساير واحدهاي عامل، زمينه رشد اقتصادي را فراهم نمايند و فعاليت هايي را انجام دهند كه فرهنگ جهاد اقتصادي در كشور نهادينه شود.

حتي به نظر مي رسد دستگاه هاي فرهنگي مسئول و مكلّف هستند مدل ها، فرمول ها و الگوهاي اقتصاديِ جديدي را مبتني بر فرهنگ و معارف اسلامي طراحي كنند؛ زيرا بهينه كردن كارآيي هر سيستمي، حد و مرز مشخصي دارد، به شكلي كه براي رسيدن به قدرت، سرعت، سهولت، دقت و كارآيي افزون تر، بايد سيستم را تعويض كرد و بر اساسي جديد منظومه ي جديدي ساخت. مدل سازي جديد اجتماعي و اقتصادي، بر اساس آموزه هاي اسلامي، شرط اساسي در موفقيت جهاد اقتصادي است.

البته الگوي مورد نظر بايد به عنوان نقطه شروع در شرايط موجود، قابل تحقق باشد، در غير اين صورت اجرايي نمي شود. اين الگو بايد موجب برتري كشور و پيشي گرفتن از دشمن گردد تا الگوي موفقي محسوب شود.

جهاد اقتصادي در بخش توليد، توزيع و مصرف

جهاد در هر بخش از اقتصاد، ابعاد، تعريف و مصاديق خاصي دارد كه بايد احصا و مورد توجه قرار گيرد؛ براي نمونه به بعضي از موارد واضح آن اشاره مي كنيم؛

جهاد توليدكننده اقتصادي، جهادي است كه توليد كننده، اجتماع را صحنه جنگ تصور كرده و مصمم باشد هر آن چه كشور به آن احتياج دارد، در داخل توليد شود؛ وابستگي هاي اقتصادي از بين برود و استقلال كامل اقتصادي به دست آيد و كشور در مبادله آزاد باشد و حتي مورد نياز کشورهاي ديگر باشد. هم چنين تلاش كند تا توليدات داخلي نسبت به كالاي خارجي استحكام، زيبايي و برتري داشته باشد و در داخل و خارج كشور اعتمادها را جلب کند. توليد كننده داخلي بايد اين ذهنيّت را که جنس خارجي، مرغوب تر از جنس ايراني است تغيير دهد؛ او بايد وارد فضاها و حيطه هاي نوين شود و بتواند كالا و خدماتي بر اساس فرمول هاي جديد ابداع كند و فضا را براي توليد انبوه كالاهايي كه نيازها را دقيق تر، صحيح تر، راحت تر و بهتري رفع مي كنند، آماده سازد.

جهاد در مصرف اين است كه به خدمات و كالاي داخلي اعتماد شود؛ اگر در شرايط موجود، كالاي ايراني گران تر و يا مرغوبيّت كم تري است، مصرف کننده بايد ايثار كرده و كالاي ايراني مصرف کند تا نقش خود را در حرکت رو به پيش چرخ هاي توليد اقتصاد كشور، ايفا كرده باشد. مصرف کننده بايد از مصرف كالاهاي خارجي به ويژه كالاي قاچاق بپرهيزد. او بايد به اين درك نائل شود كه مصرف هر كالاي قاچاقي كه ارزان تر به دست او مي رسد، حقوقي از بيت المال يا توليد كننده هاي داخلي را ضايع مي كند. برداشت ديگر از جهاد در مصرف، آن است كه بايد مصرفِ بهينه داشت و از هر كالا و خدماتي، درست، به موقع و به اندازه استفاده كرد؛ حداقل بايد به اندازه عمر مفيد و استاندارد يک کالا، از آن استفاده كرد.

در بخش توزيع هم، جهاد اقتصادي به اين معناست كه توزيع كننده، از توزيع كالاي قاچاق بپرهيزد و از توليد كالاي خارجي كه مشابه داخلي دارد، تا حدّ امكان اجتناب ورزد و در عوض مردم را به مصرف كالاي داخلي ترغيب کند. جهاد توزيعي آن است كه به سود حداقلي قانع باشد تا چرخه اقتصادي جامعه اسلامي رونق بهتري يابد. البته ايثار اقتصادي در همه بخش ها بالاتر از اين است.

جهاد اقتصادي در بخش مالي و پولي

بخش مالي و پولي كشور، بخش ديگري از اقتصاد است. بي شك نگاه داشتن يا حبس امكانات کشور، پسنديده نيست و اگر كنز شد در اسلام حرام است. مردم به جاي اين كه پول خود را حبس كنند، شايسته است اين پول ها را به چرخه اقتصاد وارد كنند. قدم مهمي که دولت مي تواند بردارد، اين است كه سود پول را كم كرده، نرخ ربا را پائين آورده و به سمت صفر كردن آن حركت كند؛ چرا كه از يک سو اين سود، حرام است و از سوي ديگر، سيستمي كه بر اساس ربا نظام مي يابد همان سيستم سرمايه داري است كه آثار منفي آن آشكار شده است؛ يعني در اين بين هر كس امكانات اقتصاديِ بيش تري در اختيار دارد، از بانك، بيش تر بهره مي برد، و پول فقرا را به استخدام خود در مي آورد.

به عبارت ديگر، در بانک کنوني، فقرا به اغنيا قرض مي دهند و اغنيا سود پول فقرا را از آن خود مي کنند. دولت بايد در جهت حذف سود پول حركت كند. البته اين كار بايد شيبي ملايم و تدريجي داشته باشد. قطعاً در سال 1390 نمي توان سود بانكي را صفر كرد ولي بايد در اين مسير حركت كرد تا در نهايت، خود مردم فعاليت اقتصادي انجام دهند و يا در فعاليت ديگران به عنوان سرمايه گذار شريك شوند.

مقام معظم رهبري (مدظله) در موضوع مشاركت اقتصادي بحث تعاوني ها را مطرح کرده اند. اين تعاوني ها غير از الگوي ماركسيستي است كه در آن، دولت كارفرماي اصلي است؛ هم چنين چيزي غير از تعاوني در الگوي ليبراليستي آن است كه سرمايه داران و شركت هاي بزرگ در آن هدايت كننده هستند. ايجاد تعاوني ها بايد همراه با ملاحظه رشد و توزيع عادلانه قدرت و ثروت انجام شود. اگر تعاوني ها خيلي بزرگ و جمعيت شركا زياد باشد، مشكلاتي را به وجود مي آورد؛ زيرا اگر بنا باشد بر اساس عقود اسلامي شکل بگيرد، از آن جا که عقد شركت، عقد جايز است، اتفاق آرا لازم است؛ بنابراين شراكت، دوامي نخواهد داشت. حال اگر رأي اكثريت معيار شود، بايد قواعد "شركت" اسلامي را تغيير داد، كه اين نيز لوازم ناپسندي به دنبال دارد و يا بايد از حيله ها استفاده كرد و مثلاً قرارداد شركت را شرط ضمن عقد لازم قرار داد، كه اين هم آثار نامطلوب خود را در پي دارد.

اما راه ديگر اين است كه مقياس توليد كوچك شود؛ يعني به جاي اين كه يك كارخانه بزرگ، همه اجزاي يك كالا را از ريز تا درشت توليد كند، خط توليد به خط توليدهاي كوچك تري تقسيم شود و به شرکت هاي کوچک واگذار شود؛ وقتي اين تجزيه رخ داد، تعاوني به معناي ديگري اتفاق خواهد افتاد که مديريت آن از مديريت متمركز به سمت مديريت شبكه اي سوق پيدا مي کند؛ به اين معنا که افراد داخل اين شبكه اقتصادي، احتياجات يك ديگر را در حدّ خاصي برآورده مي كنند.

موفقيت در اين امر، بسياري از مشكلات اقتصادي را حل خواهد كرد؛ مشکل مديريت حل مي شود، به نحوي كه در به كارگيري منابع مالي، هر فردي با توان خود يا به اتفاق چند شريك محدود، مي تواند چنين كارگاه هايي را ايجاد كرده و چرخه توليد را فعال سازد؛ در چنين فضايي يك نهاد متمركز كننده پول به نام بانك با اين سازوكار شبهه ناک موضوعيت نمي يابد.

بنابراين، مي توان روي پيشنهاد فوق کار کرد و آن را مكمّل بحث تعاوني ها قرار داد. الگوهاي ديگري هم مي توان پيشنهاد کرد که هم کارآمد و هم متناسب با معارف اسلامي و راه گشاي حركت به سوي پيش رفت و عدالت باشد.

بخش ديگر، بازار كار است. بازار كار احتياج به قانون گذاريِ جديد دارد. توليدكنندگان با قانون كار كه اکنون در كشور اجرا مي شود، مشكل دارند؛ اين قانون، در ظاهر به نفع كارگر و به ضرر كافرماست، اما در نهايت، به ضرر كارگر هم هست؛ زيرا هنگامي كه كارفرما قدرت مديريت سرمايه اش را پيدا نكند و نسبت به کارگر قدرت مديريت نداشته باشد، كارخانه را به يك شركت توزيعي تبديل مي كند؛ در اين صورت با تعطيلي كارخانه ، كارگر هم بي كار مي شود!

البته بايد توجه كرد كه اگر همه قوانين اسلامي اجرا شود و يا به عبارت بهتر، نظام اقتصادي كشور مبتني بر آموزه هاي ديني شكل گيرد، تراست، كارتل و شركت هاي چندمليتي آن چناني به وجود نمي آيند كه بتوانند حقوق كارگر را لگدمال كنند؛ بنابراين بايد در قانون كار، متناسب با قوانين اسلامي، تجديدنظر شده و قوانين دقيق تري تصويب شود تا چنين قانوني زمينه ساز رشد اقتصادي حقيقي كشور باشد.

راه كارهاي ارائه شده فوق، راه كارهايي بي نقص و تنها گزينه هاي پيش رو نيستند؛ بايد براي رسيدن به الگوهاي مطلوب اسلامي و فرمول هاي صحيح چرخش نظام اقتصادي پژوهش نمود و فعالان عرصه اقتصاد را حمايت و پشتيباني فرهنگي كرد